تقرير: 70 بالمئة من قتلى القصف الإسرائيلي بغزة أطفال ونساء

جنيف / الأناضول

كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، أن نحو 70 بالمئة من قتلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة، هم من الأطفال والنساء.

المكتب نشر الأرقام في تقرير مؤلف من 32 صفحة، يغطي الفترة الممتدة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 وأبريل/ نيسان 2024، ويسلط الضوء على أن "قتل المدنيين وانتهاكات القانون الدولي قد ترقى في كثير من الحالات إلى جرائم حرب، وقد تشكل أيضًا إبادة جماعية".

وجاء في بيان مرفق بالتقرير أن "المكتب تحقق من التفاصيل الشخصية لأولئك الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة الضربات والقصف الإسرائيلي وغير ذلك من سلوكيات الأعمال العدائية، ووجد أن ما يقرب من 70 بالمئة من القتلى حتى الآن، هم من الأطفال والنساء، ما يشير إلى انتهاك منهجي للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التمييز والتناسب".

وأوضح التقرير أن "عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي، التي ترقى في كثير من الأحيان إلى جرائم حرب، وأن ارتكاب هذه الانتهاكات كجزء من هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين، في إطار تنفيذ سياسة دولة أو منظمة، قد يشكل جرائم ضد الإنسانية".

وكذلك حذر أن "ارتكاب هذه الانتهاكات بقصد التدمير، الكلي أو الجزئي، لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، قد يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".

وشدد التقرير أن "حصار إسرائيل الكامل لغزة، ومنع دخول المساعدات، والنزوح الجماعي المتكرر تسبب بمستويات غير مسبوقة من القتل والتجويع والمرض".

وقال البيان إن "استمرار الهجمات الإسرائيلية، التي تقتل أعداداً متساوية من السكان الفلسطينيين، "يُظهِر عدم اكتراث واضح بموت المدنيين، وتأثير الوسائل، والأساليب الحربية المختارة".

وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: "من الضروري أن يكون هناك حساب مناسب فيما يتعلق بمزاعم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وذلك من خلال هيئات قضائية موثوقة ونزيهة، وفي الوقت نفسه، يتم جمع جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة وحفظها".

وأضاف: "محكمة العدل الدولية أكدت في سلسلة أوامر بشأن تدابير مؤقتة، على الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية والممارسات المحظورة المصاحبة لها والحماية منها ومعاقبة مرتكبيها".

وأكد تورك على ضرورة امتثال إسرائيل الكامل والفوري لتلك الالتزامات، مشددا على أن هذا الأمر أصبح أكثر أهمية وإلحاحاً بالنظر إلى مجمل السلوك الوارد في التقرير وبالأخذ في الاعتبار أحدث التطورات، بما فيها عمليات إسرائيل العسكرية شمال غزة، وتشريعاتها التي تؤثر على أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأ الجيش الإسرائيلي اجتياحا بريا في شمال قطاع غزة؛ بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.

كما وثق التقرير "جهود إسرائيل لتبرير التمييز والعداء والعنف تجاه الفلسطينيين بغزة، بما في ذلك مساعي القضاء عليهم، وإخراجهم من أرضهم، وتدمير القطاع بالكامل"، مستنداً إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المتكررة بهذا الخصوص,

ووفقاً للتحليل المفصل، قُتل حوالي 80 بالمئة من الضحايا في مبان سكنية أو مساكن مماثلة، بينهم 44 بالمئة من الأطفال و26 بالمئة من النساء.

وخلص التقرير إلى أن "عدد القتلى المرتفع في كل هجوم بغزة سببه بالمقام الأول استخدام إسرائيل أسلحة ذات آثار واسعة النطاق بمناطق مكتظة بالسكان".

وكانت أغلب الوفيات المؤكدة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات، وبين سن 10 و14 عاماً، والرضع والأطفال من سن 0 إلى 4 سنوات.

وكان أصغر الضحايا الذين تم التحقق من وفاتهم صبيًا يبلغ من العمر يومًا واحدًا، وأكبرهم امرأة تبلغ من العمر 97 عامًا.

ويثير التقرير مخاوف بشأن "التهجير القسري والهجمات (الإسرائيلية) على الصحفيين والمستشفيات بشكل منهجي واضح".

وتابع تورك: "تشير مراقبتنا إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من القتل وإصابة المدنيين (في القطاع) هو نتيجة مباشرة لفشل (إسرائيل) في الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وهي مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات أثناء الهجمات".

وحث على وقف العنف على الفور، وإطلاق سراح الرهائن، وإغراق غزة بالمساعدات الإنسانية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، نحو 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.