إسطنبول/ نور أبو عيشة/ الأناضول
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الاثنين، إنه أجرى تحقيقا ميدانيا جديدا كشف وقائع جريمة قتل جماعي نفذها الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة وقتل فيها 15 مدنيا، بقنبلتين ثقيلتين أمريكيتي الصنع، دون سابق إنذار.
ويأتي ذلك ضمن مساعي المؤسسات الحقوقية لتوثيق جرائم حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة خلال عامي الإبادة، ودحض مزاعم إسرائيل حول وجود "ضرورة عسكرية" في أهداف قصفتها وأسفرت عن مقتل مدنيين.
وأضاف المرصد الحقوقي، في بيان، إن التحقيق أفاد بارتكاب جيش إسرائيل في 17 فبراير/ شباط 2024، جريمة باستهداف جوي لاستراحة عائلة في منطقة "خربة العدس" شمال شرقي مدينة رفح، باستخدام "قنبلتين أمريكيتي الصنع"، ما أدى إلى تدمير المكان على رؤوس ساكنيه.
وأوضح أن هذا الاستهداف أسفر عن مقتل 15 مدنيا من عائلة "أبو نحل"، بينهم 13 طفلا وسيدة، "دون أي تحذير أو إشعار مسبق، أو ضرورة حربية تبرّر الاستهداف الدقيق والمتعمد للعائلة التي نزحت من مكان سكنها الأصلي".
وشدد المرصد على أن نتائج التحقيق "التي استندت إلى جهود امتدت لأشهر وشملت معاينة ميدانية لمسرح الجريمة، وتقاطع إفادات الناجين وشهود العيان، وتحليلا تقنيا للمواد الرقمية، أشارت إلى أنّ الموقع المستهدف كان مدنيا بشكل صرف".
وأشار إلى أن الموقع المستهدف كان "يخلو تماما من أي مظاهر عسكرية أو أنشطة لفصائل مسلحة"، الأمر الذي يدحض "مزاعم إسرائيلية محتملة حول الضرورة العسكرية".
وفي تفنيده لتلك المزاعم، قال المرصد إن هدف إسرائيل من استهداف العائلة كان "قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين الآمنين"، حيث كانت الاستراحة تضم 16 شخصا من العائلة وكانوا يحتفلون بمناسبة "زواج".
ونقل البيان، عن الناجي الوحيد من هذه الجريمة أسامة إبراهيم أبو نحل (16 عاما)، قوله: "كنا نجلس في جو عائلي سعيد بمناسبة زواج أخي (...) وفي حوالي الساعة السادسة وبدون أي سابق إنذار، وجدنا الصواريخ تسقط علينا. كل ما أتذكره أنني قُذفت في الهواء وفقدت الوعي".
وتابع: "استيقظت في المستشفى وجسدي مليء بالجروح والحروق، وتم تركيب أسياخ بلاتين في يداي وقدمي (...) سألت أخي (كان خارج الاستراحة): أين أمي وأبي؟ أريد رؤيتهم، لكنني علمت لاحقا أن جميع من كان معي قد استشهدوا".
وأشار المرصد إلى تحليل أجراه التحقيق لآثار الدمار، خاصة ما خلفه القصف من حفرتين عميقتين، أن "طائرة حربية إسرائيلية أسقطت قنبلتين ثقيلتين يُرجَّح أنّهما من طراز GBU-31 (قنابل MK-84 مُجهَّزة بحزمة توجيه JDAM)، تزن الواحدة منها نحو 900 كيلوغرام".
وقال المرصد إن تلك القنابل ذات "قدرة تدميرية هائلة مخصصة لاختراق التحصينات العسكرية"، بينما تسبب استخدامها ضد مبنى سكني بسيط غير محصن إلى امتصاص التربة والأجساد لقوة الانفجار، ما أدى لدمار كامل وتمزق أجساد الضحايا لأشلاء صغيرة، وفق البيان.
ولفت المرصد إلى أن الجيش لم يصدر حتى الاثنين، أي "بيان لتوضيح ملابسات الهجوم على عائلة أبو نحل"، قائلا إن ذلك يأتي في "نمط متكرر يعكس الاستهتار الكامل بأرواح المدنيين، والتجاهل التام لواجباته في التقيّد بالقانون الدولي الإنساني".
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي للاضطلاع الفوري بالتزاماته في منع جريمة الإبادة الجماعية ووقفها، عبر "إجراءات عملية ملزمة تتجاوز المواقف اللفظية، بما يشمل فرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار ووقف الهجمات على المدنيين ومراكز الإيواء ومناطق النزوح".
وحثّ الدول التي تملك أساسا للاختصاص القضائي، على "فتح تحقيقات جنائية مستقلة وفعّالة في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية".
وارتكب الجيش الإسرائيلي خلال عامي الإبادة، عشرات المجازر الكبيرة بقصف أماكن تؤوي نازحين فلسطينيين، بعضها أسفر عن مقتل 100 فلسطيني لحظة القصف.
وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بدعم أمريكي، استمرت لعامين، وخلفت أكثر من 71 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
وانتهت الإبادة، باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، خرقته إسرائيل نحو ألف مرة بالقصف وإطلاق النيران وعمليات التوغل، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين.
