نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

حذرت الأمم المتحدة، الإثنين، من تقويض عمل الجمعيات الأهلية الفلسطينية؛ إثر قرار إسرائيلي باعتبار عدد من المؤسسات "إرهابية".

والجمعة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية عن القانون؛ بزعم ارتباطها بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، التي تصنفها تل أبيب "إرهابية".

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، في بيان، إن "هذا التصنيف يلقي بالمزيد من الضغوط على كاهل منظمات المجتمع المدني في شتّى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة على نحو أعمّ".

وأضافت: "كما ينطوي التصنيف على إمكانية تقويض عملها (المؤسسات) في المجالات الإنسانية وميادين التنمية وحقوق الإنسان على نحو خطير".

وأفادت بأنها "تواصل مناقشة هذه المشكلة مع السلطات الإسرائيلية".

والمؤسسات الفلسطينية الست المعنية هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الانسان (الحق)، ومركز "بيسان"، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وعلى مدى سنوات، حظرت إسرائيل عشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

والأحد، أعلنت القيادة الفلسطينية رفضها لقرار إسرائيل بشأن المؤسسات الأهلية الست، مؤكدة دعمها لاستمرار عمل هذه المؤسسات.