القدس/ الأناضول
** محمود الوهر، من كبار تجار الحديد في الضفة الغربية:- كمية الفولاذ التي نستوردها من تركيا تتراوح بين 130 و150 ألف طن سنويا- قطع التجارة بين تركيا وإسرائيل يعني قطع التجارة مع فلسطين لأننا لا نملك ميناء ولا مطارا- الاستيراد من تركيا لا يقتصر على الفولاذ والأسمنت فقط. وإنما المواد المدخلة الصناعية- نحن لا نعمل مع تركيا في قطاع الصلب فحسب، بل في الغذاء والملابس أيضا، وكل هذه المنتجات مطلوبةقال محمود الوهر، أحد أكبر تجار الصلب في الضفة الغربية المحتلة، إنه يستورد ما بين 130 و150 ألف طن من الفولاذ من تركيا بشكل سنوي، مؤكدا أن الموانئ والجمارك الإسرائيلية هي السبيل الوحيد لإدخال السلع المستوردة.
وفي مقابلة مع الأناضول أوضح الوهر أن الاستيراد من تركيا لا يقتصر على الفولاذ والأسمنت فقط. وإنما المواد المدخلة الصناعية والمواد مثل البلاستيك والمواد المستخدمة في المصانع.
وأوضح الوهر، أحد أكبر تجار الصلب في فلسطين والذي يمارس مختلف الأنشطة في مجالات الأعمال، أن لديه أكبر مصنع في الضفة الغربية، وآخر طور التشييد.
وقال إنه يستورد المواد الصناعية وخاصة الفولاذ من تركيا، وأن حجم تجارته يتزايد كل عام، مضيفاً: "الصلب الذي نستورده من تركيا سنويا يتراوح بين 130 و150 ألف طن".
وأشار إلى أن الفولاذ المستورد من تركيا يستخدم في الغالب في سوق الضفة الغربية، وقال: "كنا نبيع أيضا في غزة، لكننا انسحبنا من سوق غزة قبل عام".
- جودة المنتجات التركية
ولفت الوهر إلى أنه يحتل المركز الأول في الضفة الغربية من حيث واردات الصلب من تركيا، وقال إن العام الحالي يشهد تذبذبات اقتصادية، وسط تراجع في العديد من المجالات.
وذكر أن أسباب توجهه إلى تركيا تتلخص بالتزام مورديها بمعايير جودة معينة، مع تمتع منتجاتها بجودة عالية وأسعار مقبولة.
ونوه التاجر الفلسطيني بالروابط التاريخية والتقليدية المتقاربة بين الشعبين الفلسطيني والتركي، وبناء الشعبين جسور الثقة بينهما.
وذكر أن ما يربط تركيا وفلسطين هي "علاقات الأخوة أكثر من التجارية"، وقال: "الجودة والمعايير سبب عملنا مع تركيا. وإن لم يكن ذلك دائما، فالسعر. لا يمكننا العثور على هذا السعر في أوروبا. وثمة ثقة بيننا وبين الشركات التركية".
وأوضح الوهر أنه يعقد صفقات تجارية مع شركات تركية منذ 15 عاما، وقال: "إن المعيار (في تركيا) يتوافق مع المعايير في إسرائيل. فكل ما نستورده يجب أن يتوافق مع المعايير الإسرائيلية والفلسطينية. ويعمل المصنعون الأتراك طبقا لهذه المعايير".
الوهر لفت إلى استيراده الاسمنت من تركيا بجانب الصلب، قائلا: "الاستيراد من تركيا لا يقتصر على الفولاذ والاسمنت فقط. وإنما المواد المدخلة الصناعية والمواد مثل البلاستيك والمواد المستخدمة في المصانع".
- قطع التجارة بين تركيا وإسرائيل يربك فلسطين
التاجر الفلسطيني شدد على أنه إذا تم قطع العلاقات التجارية بين إسرائيل وتركيا، فإن تبعات ذلك سينعكس على الشركات الفلسطينية أيضا.
وقال في هذا الإطار: "هذا يعني قطع التجارة بين تركيا وفلسطين، ولا يقتصر على إسرائيل فحسب. لأننا لا نمتلك موانئ ومطارات. والمنتجات المستوردة من تركيا، تأتي عبر إسرائيل. ولا توجد طريقة أخرى لجلب هذه المواد. وهذا سيؤثر علينا، جميع الفلسطينيين".
وقال الوهر إنه إذا انقطعت حركة التجارة بين إسرائيل وتركيا، فلن يتمكنوا من شراء أي مواد من تركيا، وسيتعين عليهم البحث عن مصادر أخرى للمنتجات.
وتحدث الوهر في هذا الإطار عن خيارات بديلة مثل دول الخليج وأوروبا ومصر والصين، إلا أنه أكد أن مصر لا تستوفي المعايير المطلوبة، ومنتجات الدول الأخرى مرتفعة التكاليف.
وذكر أن العملاء الفلسطينيين سيتأثرون أيضا من قطع العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل، لأنه سيتعين على المستخدمين دفع المزيد مقابل المنتجات المشتراة من بلدان أخرى.
وأضاف أنه إذا انقطعت التجارة بين تركيا وإسرائيل، فإن رجال الأعمال في فلسطين سيفقدون أيضا السيطرة على الأسواق.
وبرر ذلك بالقول: "من سيسيطر على سوق الضفة الغربية في هذه الحالة؟ الشركات الإسرائيلية ستبدأ بالسيطرة على السوق لأنها تملك السعر والمنتجات. كما أن هناك شركتان للصلب في إسرائيل، ويمكنهما السيطرة بسهولة على السوق الفلسطينية، وبالتالي سيؤثر ذلك على جميع الأطراف".
- نتاجر مع العالم عبر إسرائيل
وشدد الوهر على أنهم مضطرون لمزاولة التجارة مع العالم كله من خلال إسرائيل، وقال: "لا توجد طريقة أخرى. على سبيل المثال، التجارة عبر الأردن مكلفة للغاية. فلدينا تكاليف النقل والطيران، كل شيء مرتفع للغاية. ونحن نعمل معهم بشكل يومي. وبصراحة، نحن نحتاج إلى عودة العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل. لأنهم يديرون الاقتصاد والسوق".
وأشار إلى أنه قبل بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كانت مصانعهم تعمل ثلاث ورديات على مدار 24 ساعة يوميا، مشيرا إلى اضطرارهم لإغلاق المصانع بسبب غلق الحدود والحرب.
وأشار إلى أن "العمل مع تركيا يعني النمو والتنمية للشعب الفلسطيني"، وقال "نحن لا نعمل مع تركيا في قطاع الصلب فحسب بل في مجالات الغذاء والملابس أيضا، وكل هذه المنتجات مطلوبة".
وذكر التاجر الفلسطيني أنه يستورد بضاعته من تركيا لا من إسرائيل، مضيفا: "نحن ننمو مع تركيا، ونتطور يوما بعد يوم، وعاما إثر عام. ونعمل على توسيع أعمالنا في جميع القطاعات".
- الاعتماد على إسرائيل في المعابر والموانئ
من جانبه قال مدير مجموعة شركات بلافي، عابد الوهر، إنه يتعامل مع الشركات التركية منذ عام 2008، معربا عن ارتياحه للتعامل مع نظرائه الأتراك.
وقال الوهر إن الفلسطينيين يعتمدون على إسرائيل في المعابر والموانئ الحدودية في جلب بضائعهم المستوردة.
وأضاف: "عندما أستورد من تركيا، أدفع الرسوم الجمركية لإسرائيل. ويقومون بتحويل الضرائب التي يجمعونها إلى السلطة الفلسطينية. ولذلك، إذا قطعتم العلاقات التجارية مع إسرائيل، فلن تسمح لنا إسرائيل بالاستيراد من تركيا. وفي هذه الحالة، سيتعين علينا أن نغير وجهتنا إلى أوروبا أو روسيا أو الصين".
ونوه الوهر بطبيعة العلاقات والثقة المتبادلة بينه وبين نظرائه الأتراك الذين يعتبرونه واحدا منهم ويعاملونه بشكل مختلف عن جميع المستوردين في الشرق الأوسط.
وأشار الوهر إلى أنه رفض في السابق عروضا وصلته من الولايات المتحدة وإسرائيل لإقامة شراكات معه، وقال "أخبرت وزير الاقتصاد الفلسطيني أنني لن أتاجر إلا مع الأتراك، ولا أثق في أي شخص آخر غير هؤلاء، لقد عملت معهم لسنوات عديدة، وهم يثقون بي أيضًا".
ولفت إلى أن زملاء له من عالم الأعمال مرتاحون أيضا للتعامل مع التجار الأتراك، قائلا: "الأتراك يجعلون الأمور أسهل عند التجارة مع الفلسطينيين مقارنة مع بقية العالم. ويقدمون تسهيلات أكثر للفلسطينيين".
