بوريل: الاتحاد الأوروبي سيختار بين دعم المؤسسات الدولية وإسرائيل

روما/ الأناضول

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الجمعة، إنه سيتعين على الدول الأوروبية الاختيار بين دعمها للمؤسسات الدولية القائمة على سيادة القانون ودعمها لإسرائيل.

جاء خلال مشاركته كمتحدث في سلسلة ندوات بعنوان "حالة الاتحاد" التي نظمها معهد الجامعة الأوروبية (EUI) في مدينة فلورنسا الإيطالية، حول القضايا الدولية الراهنة وموقف الاتحاد الأوروبي منها.

وقال بوريل: "علينا إقامة حوار مع الدول العربية وإقامة حل سياسي لأنه لا يوجد حل عسكري. الحل السياسي يجب أن يبدأ منّا، وإلا فلن يكون هناك حل".

وأردف "يجب على الدول الأوروبية أن تفهم هذا. وآمل أن نتخذ خطوة إلى الأمام بشأن هذه القضية في بروكسل الاثنين".

وسلط بوريل الضوء على الانقسام الأوروبي حيال ما يحدث في غزة من خلال تضارب تصويت الأعضاء بـ"نعم" أو "لا" أو الامتناع في الأمم المتحدة.

واستشهد بوريل، على هذا التضارب بالقول: "على سبيل المثال، دعونا ننظر إلى القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية الجمعة.

وتساءل "كيف سيكون رد فعلكم كاتحاد أوروبي؟ ماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية القائمة على سيادة القانون ودعمنا لإسرائيل".

كما أشار إلى أن اعتراف بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا وأيرلندا الرسمي بالدولة الفلسطينية يمثل مسعى نحو حل الدولتين.

واستدرك بوريل: "هذا لا يعني دعم حماس، أو التعبير عن معاداة السامية".

يشار أنه مع بداية الندوة، رفع ثلاثة طلاب العلم الفلسطيني، ثم قاطعوا كلمة بوريل، وقرؤوا بيانا.

ورد بوريل على الطلاب بعد الاستماع لهم بالقول: "أفهم ما تريدونه، اليوم بالتحديد، قضت محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على إسرائيل إنهاء تدخلها في غزة".

وفي قرارها الصادر الجمعة، قالت محكمة العدل إن الهجوم على رفح "تطور خطير يزيد معاناة سكانها"، وإن إسرائيل "لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن" المهجرين قسرا من هذه المدينة.

ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.

كما تسبب الهجوم في تهجير قرابة مليون فلسطيني من رفح، وفق الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم 1.5 مليون، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.

ولا تدخل مساعدات إنسانية أو وقود أو أدوية ومستلزمات طبية إلى القطاع، سوى كميات محدودة جدا، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية، حسب تحذيرات أممية ورسمية فلسطينية.

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.

وفي الدعوى ذاتها، أصدرت محكمة العدل، في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، تدابير مؤقتة أخرى أمرت فيها إسرائيل باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.

وقرارات محكمة العدل ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.