القدس / الأناضول

جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، تهديده لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإسقاط الحكومة في حال لم تستأنف الحرب على قطاع غزة للقضاء على حركة "حماس".

جاء ذلك في بيان نشره بن غفير بمنصة تلغرام، على خلفية إعلان الجيش الإسرائيلي العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" عقب قتله أكثر من 100 فلسطيني بقطاع غزة منذ مساء الثلاثاء.

وادعى الجيش أنه رد بالقصف الجوي والمدفعي على إطلاق نار تعرضت له قواته في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأسفر عن مقتل جندي.

وقال بن غفير الذي يتزعم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف: "مرة أخرى، تقتل حماس جنديًا خلال وقف إطلاق النار، ومرة أخرى يختار رئيس الوزراء إنهاء الحادثة بردٍّ مدروس والعودة الفورية إلى وقف إطلاق النار، مع الاستمرار في السماح بدخول المساعدات الإنسانية بدلًا من العودة إلى حرب شاملة لتحقيق هدفها الرئيسي بسرعة وهو القضاء على حماس".

وأضاف الوزير اليميني المتطرف: "أُذكّر رئيس الوزراء بالتزامه بتحقيق جميع أهداف الحرب".

وتابع: "إذا قرر (نتنياهو) التخلي عن هدف تفكيك حماس، واكتفى بالشعارات الظاهرية للنصر، واستمر في الحفاظ على سياسة ما قبل 6 أكتوبر (تشرين الأول 2023) والإبقاء على وجود حماس عمليًا، فلن يكون للحكومة أي حق في الوجود".

وكان بن غفير أعلن مرارًا رفضه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، مؤكّدًا تمسّكه بضرورة استئناف العمليات العسكرية.

ويواصل الوزير المتطرف تهديده بإسقاط الحكومة الإسرائيلية في حال لم تُستأنف الحرب ضد "حماس" بشكل كامل.

وفي 10 أكتوبر الجاري، توصلت "حماس" وإسرائيل لاتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن خطة وضعها تتضمن مراحل عدة.

ومنذ بدء تنفيذ الاتفاق وحتى الثلاثاء قبل استئناف الغارات مساءً، خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار 125 مرة، ما أسفر عن مقتل 94 فلسطينيا وإصابة 344 آخرين واعتقال 21، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ومنذ 8 أكتوبر 2023 خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي، أكثر من 68 ألفا و531 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و402 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع صباح الثلاثاء.

كما قتلت إسرائيل أكثر من 9500 فلسطيني لا تزال جثثهم تحت الأنقاض، وتسببت في دمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.