Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
03 يونيو 2024•تحديث: 04 يونيو 2024
القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين، التهديد باسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذا وافق الأخير على هدنة بغزة أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة.
و مساء السبت، هدد بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، ووزير المالية بتسالي سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وحلها إذا وافق نتنياهو على صفقة أعلن بايدن، وقال إنها مقترح إسرائيلي.
واليوم الاثنين، قال بن غفير: "مساء الجمعة، ألقى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن خطابا وعرض صفقة يفترض أنها نيابة عن دولة إسرائيل"، وفق ما ذكرته القناة "12" الإسرائيلية.
وأضاف: "تظهر تفاصيل الصفقة كما عرضها الرئيس بايدن، أنها صفقة تعني استسلام إسرائيل وإنهاء الحرب دون تحقيق الهدف الأساسي وهو تدمير حماس".
وتابع: "في نهاية يوم السبت، طلبت التحدث مع رئيس الوزراء (نتنياهو)، وفي الحديث الذي دار بيننا ادعى رئيس الوزراء أن الاتفاق ليس كما عرضه بايدن، وأنه لن تكون هناك صفقة غير شرعية ونهاية للحرب دون حل حماس".
وأشار بن غفير إلى أن طلب من نتنياهو "الاطلاع على مسودة الاتفاقية، فوافق وقال إنه سيحضرها إلى مكتبه حتى أرى المسودة بأم عيني".
وقال مدعيا تنصل مكتب نتنياهو من عرض المسودة عليه: "وصلت يوم الأحد إلى مكتب رئيس الوزراء للاطلاع على المسودة، وبدأ الحدث يصبح غريبا: مساعدوه زعموا لي أنه مشغول في تلك اللحظة، وعندما صرخ أحدهم: أي مسودة؟ لا يوجد مسودة، قال مساعد آخر: هناك مسودة، تعال غدا لرؤيتها".
وأضاف: "هذه المرة، قمنا بترتيب وقت محدد لهذا الصباح (الاثنين)، حتى أتمكن من مشاهدة المسودة، وصلت هذا الصباح أيضا إلى مكتب رئيس الوزراء، وهناك رفضوا مرة أخرى تقديم مسودة الاتفاقية لي".
وتابع: "بعد ذلك اتصل بي رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، وطلب أن يشرح لي الخطوط التي اتفقت عليها الحكومة المصغرة، وكررت طلبي أن أرى مسودة الاتفاق بأم عيني، ولكن رئيس الجمعية الوطنية نفى وجود مثل هذه المسودة".
وقال بن غفير: "أنا أسأل سيادة رئيس الوزراء، ماذا لديك لتخفيه؟ إذا لم تكن الصفقة غير شرعية ولا تتضمن التزاما بإنهاء الحرب بالقضاء على حماس، فلماذا ترفض عرضها علي؟".
وأضاف: "إن سبب الإخفاء لا يمكن أن يكون إلا سببا واحدا؛ هو عبارة عن مسودة لصفقة غير شرعية، كما قدمها رئيس الولايات المتحدة، ويتم الآن محاولة تبييضها".
وأردف: "ولهذا السبب أكرر كلامي وأقول لرئيس الوزراء: إذا وقعتم على اتفاق غير شرعي ينهي الحرب دون القضاء على حماس، فإن "القوة اليهودية" سيحل الحكومة"، في إشارة إلى حزبه المشارك في الائتلاف الحكومي.
ومن جهته، قال نتنياهو في بيان: "نعمل بطرق لا تعد ولا تحصى على إعادة مختطفينا، وأفكر بهم وبهن في جميع الأوقات، وبعائلاتهم وبمعاناتهم".
وأضاف: "لذا قطعنا شوطا طويلا للغاية لإعادتهم، لكن تزامنا مع هذا العمل، نحتفظ بأهداف الحرب وعلى رأسها القضاء على حماس".
وتابع نتنياهو: "نحن مصرون على إنجاز هاتين المهمتين. وهذا يشكل جزءا من المسار، وليس شيئا أضيفه الآن، أو شيء أضيفه بسبب ممارسة ضغوط عليّ من قبل الائتلاف الحكومي، بل شيء وافقنا عليه لدى المجلس الوزاري المصغر لشؤون الحرب بالإجماع".
وعلى الصعيد ذاته، قال مكتب نتنياهو: "قدم رئيس الوزراء إحاطة شاملة لأعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية بشأن تقدم الحرب في غزة مع التركيز على النشاطات في رفح وفي محور فيلادلفيا، والمفاوضات لتحرير مختطفينا، وقضية "اليوم التالي"، والمنطقة الشمالية، ويهودا والسامرة (الضفة الغربية) وإيران".
وأضاف: "خاطب رئيس الوزراء أعضاء اللجنة بقوله: الادعاء بأننا وافقنا على وقف إطلاق النار دون استيفاء شروطنا غير صحيح".
ولم تعلن الحكومة الإسرائيلية موافقتها الواضحة على الصفقة التي أعلن عنها بايدن.
فيما قالت حركة حماس، إنها ستتعامل "بإيجابية مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق نار دائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين وإنجاز صفقة تبادل جادّة للأسرى، وتكثيف الإغاثة".
وقال بن غفير، في منشور عبر منصة "إكس"، السبت،: "الصفقة كما نشرت تفاصيلها تعني نهاية الحرب واستسلام (إسرائيل) أمام حماس".
وأضاف: "إذا نفذ رئيس الوزراء الصفقة غير شرعية بموجب الشروط المنشورة، والتي تعني نهاية الحرب، فإن عوتسما يهوديت (الحزب الذي يتزعمه) سيحل الحكومة".
وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي خلفت أكثر من 118 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.
