القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
واصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الجمعة، محاولاته عرقلة اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وقال إنه ازداد قلقا بعد الاستماع إلى تفاصيله، داعيا الوزراء في حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية" لإيقاف الصفقة.
وقال بن غفير في مقطع فيديو صُوّر بعد اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت": "أشعر بمزيد من الفزع".
وأضاف: "إذا كنت حتى الأمس أشعر بالفزع من هذه الصفقة، فاليوم، عندما يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل، أشعر بمزيد من القلق".
وبيّن أن التفاصيل التي يتحدث عنها هي إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية إلى القدس والضفة الغربية.
ودعا بن غفير زملاءه الوزراء في حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية" لإيقاف الاتفاق وقال: "ليس الوقت متأخرًا، نحن أمام اجتماع للحكومة، يمكننا إيقاف هذه الصفقة، انضموا إلي، يمكننا إيقافها".
وكان بن غفير صوّت في اجتماع "الكابينت" ضد الاتفاق، بعدما هدد في وقت سابق بالاستقالة من الحكومة في حال التصديق عليه.
من جهته، رحّب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، في بيان وصلت نسخة منه للأناضول، بتصديق "الكابينت" على الاتفاق.
وقال: "أرحّب بقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بالموافقة على صفقة الرهائن (الأسرى بغزة) التي ستعيد رهائننا إلى الوطن، كما قدّمها رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) وفريق التفاوض".
وأضاف: "أتوقع أن تحذو الحكومة حذوها في التصديق السريع على هذا القرار. هذه خطوة حيوية نحو الوفاء بالعهد الأعلى بين الدولة ومواطنيها".
وتابع: "لا يوجد واجب أخلاقي أو إنساني أو يهودي أو إسرائيلي أعظم من ذلك. يجب أن نعيد جميع رهائننا إلى الوطن"، وفق البيان.
وزاد هرتصوغ: "لا أعيش في أوهام، ستجلب الصفقة معها تحديات كبيرة ولحظات مؤلمة سنحتاج إلى التغلب عليها ومواجهتها معًا".
يأتي ذلك فيما تجتمع الحكومة الإسرائيلية الموسّعة حاليا من أجل التصديق على الاتفاق وسط توقعات بأن توافق عليه.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق الأحد المقبل، بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ومساء الأربعاء، أعلنت قطر نجاحها مع الوسيطين مصر وواشنطن بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، موضحة أن المرحلة الأولى منه مدتها 42 يوما وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد لم تعلنه من الأسرى من الفلسطينيين لكنه يقدّر بالمئات.
وفور التصديق على الاتفاق، تنشر وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم عملية التبادل لإفساح المجال أمام مواطنيها للاعتراض أمام المحكمة العليا.
وعادة ترفض المحكمة العليا الإسرائيلية الاعتراضات التي تقدم ضد أسماء تشملها عمليات تبادل أسرى.
وبالتزامن مع إطلاق أسرى إسرائيليين، من المقرر أن تطلق تل أبيب سراح مئات الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم محكومون بالمؤبد.
ورغم الاتفاق الذي أعلن التوصل إليه، كثفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وقتلت منذ لحظة إعلان الاتفاق نحو 101 فلسطينيا بينهم 27 طفلا و31 سيدة، حتى صباح الجمعة، بحسب الدفاع المدني في غزة.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
