بمظاهرات وعرائض.. جامعات مغربية "تنتفض" ضد التطبيع (تقرير)

الرباط / الأناضول

خلال الأشهر الأخيرة تصاعدت داخل أسوار جامعات المغرب الاحتجاجات الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، بالتزامن مع استمرار الحرب المدمرة التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

خلال هذه الاحتجاجات التي خرجت في الأساس تضامنا مع غزة، طالب آلاف من الطلاب والأكاديميين والموظفين بوقف مسار التطبيع مع إسرائيل، خصوصا الأكاديمي منه.

واتخذت الاحتجاجات أشكالا عدة، بما فيها تنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية داخل أسوار الجامعات، أو إصدار بيانات ونداءات وعرائض وإرسالها إلى إدارات الجامعات، أو تسليط الضوء على مطلب وقف التطبيع عبر مؤتمرات ولقاءات فكرية نظمها الطلاب.

فمنذ أشهر، ينظم طلاب في جامعات مدن عدة مثل الدار البيضاء (غرب)، وتطوان وفاس (شمال)، مظاهرات ووقفات احتجاجية حاشدة دعما لغزة بمواجهة الحرب الإسرائيلية.

وخلال هذه المظاهرات والوقفات، كان وقف التطبيع مع إسرائيل، وخصوصا الأكاديمي، المطلب الحاضر دائما في احتجاجات هؤلاء الطلاب.

كذلك، نظمت الاتحادات الطلابية بالجامعات مؤتمرات ولقاءات فكرية عدة ركزت على مطلب وقف التطبيع.

** رسالة دعم وتضامن

وعن ذلك، قال مصطفى العلوي رئيس منظمة "التجديد الطلابي"، وهي إحدى الفصائل الطلابية بالمغرب، إن "جامعات المملكة عرفت احتجاجات داعمة لغزة على غرار مختلف مناطق البلاد".

وفي حديث مع الأناضول، أوضح العلوي أن هذه الفعاليات الاحتجاجية تعتبر بمثابة "رسالة دعم وتضامن وتعاطف مع القضية الفلسطينية، وهي رسالة واجبة في الأساس".

وبحسب العلوي، فإن "دعم القضية الفلسطينية ضرورة، والدفاع عنها دعم للأمن القومي المغربي، لأن المشروع الصهيوني لا يستهدف فلسطين فقط، بل يستهدف المنطقة العربية والإسلامية برمتها في أمنها وثرواتها الطبيعية واستقرارها السياسي ونموها واستقرارها الاجتماعي".

وأوضح أن فلسطين، وخصوصا غزة، هي "جدار الدفاع الأول في وجه هذا المشروع الصهيوني".

وذكر أن الفعاليات في الجامعات، التي ترفع مطلب وقف التطبيع، لا تقتصر على الحراك الميداني، بل تتعداه إلى العرائض والنداءات والبيانات التي تقدم بها طلاب وأكاديميون وموظفون، كما حدث في جامعات بمدينتي تطوان، وابن جرير (وسط)، على سبيل المثال.

** عرائض ونداءات وبيانات

ففي يونيو/ حزيران الماضي، وقع مئات من طلاب وخريجي جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة ابن جرير، نداء موجها لرئاسة الجامعة، يطالبها بإلغاء اتفاقيات شراكة وقعتها مع 8 جامعات ومعاهد إسرائيلية.

موقعو هذا النداء الذين بلغ عددهم 1256 طالبا وخريجا، حثوا رئاسة الجامعة على "قطع علاقاتها مع شركائها الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب والإبادة ضد الشعب الفلسطيني"، وفقا لبيان صدر عنهم.

وقال الموقعون إنهم "تلقوا إثر ذلك دعوة للحوار، وجرى بالفعل لقاء مع ممثل عن رئاسة الجامعة"، لكنهم قالوا إن "الجامعة ترفض قطع العلاقات مع الشركاء الإسرائيليين".

وفي مايو/ أيار الفائت، قدم أكثر من 700 أستاذ بجامعة عبد المالك السعدي في مدينة تطوان، عريضة إلى إدارة الجامعة لتوقيف اتفاقية شراكة أبرمتها مع جامعة حيفا الإسرائيلية عام 2022.

وبحسب بيان سابق للأكاديميين، تعهدت إدارة الجامعة بالتفاعل مع مطالبهم.

وفي فبراير/ شباط المنصرم، دعا عشرات الأكاديميين والموظفين والطلبة بكلية العلوم التابعة لجامعة محمد الأول في مدينة وجدة (شمال)، رؤساء الجامعات المغربية إلى "قطع كل صلة بالجامعات الإسرائيلية وإيقاف كل تعاون معها".

جاء ذلك في بيان تُلي خلال وقفة احتجاجية نظموها بمقر كليتهم آنذاك.

** "لم تجد صدى كبيرا"

العلوي أعرب مع ذلك عن أسفه لكون هذه العرائض والنداءات والبيانات المطالبة بوقف التطبيع "لم تجد صدى كبيرا"، إذ "لم تدفع الجامعات المغربية لمراجعة علاقتها مع الجامعات الإسرائيلية".

وقال إن "قرار الجامعات المغربية ليس بيدها"، معتبرا أن "الفاعل الأكاديمي ليس هو الذي يقرر عملية التطبيع".

وانتقد كذلك منع بعض الجامعات الطلاب من تنظيم أنشطة داعمة لغزة.

وبينما تبدي أوساط رسمية مغربية استنكارها للمجازر الإسرائيلية المرتبكة بحق الفلسطينيين في غزة، وتطالب المجتمع الدولي بتدخل "حاسم وحازم" لوقف الحرب على القطاع، لم يصدر تعقيب منها على مطلب وقف التطبيع بعد.

لكن منذ بدء الحرب على القطاع، توقفت الزيارات المتكررة التي أجراها مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى إلى المملكة، منذ توقيع الرباط وتل أبيب اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة بدعم أمريكي على غزة، خلفت أكثر من 127 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال إبادة جماعية وبتحسين ظروف الوضع الإنساني الكارثي.