إبراهيم الخازن / الأناضول
أكدت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، ضرورة الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعدم التأخير في تنفيذه.
أفادت بذلك وزارة الخارجية، في بيان، بعد محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي التنصل من تنفيذ الاتفاق الذي جاء نتيجة وساطة مصرية قطرية أمريكية.
ومساء الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، توصل الوسطاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن تنفيذه سيبدأ الأحد المقبل.
وأكدت الخارجية المصرية "الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين) والأسرى (الفلسطينيين)".
وشددت على "ضرورة التزام أطراف الاتفاق (إسرائيل وحركة حماس) ببنوده، والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها".
كما أشارت إلى "أهمية أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة الدخول والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة".
ودعت "المجتمع الدولي لدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء في مشاريع التعافي المبكر تمهيداً لإعادة إعمار القطاع".
وفي هذا السياق، أكدت "استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي في هذا الشأن".
وكان من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، قبل ظهر الخميس، للتصديق على الاتفاق، لكن مكتب نتنياهو أعلن تأجيل الاجتماع دون ذكر موعد آخر له، وزعم في بيان أن "حماس انسحبت من التفاهمات وخلقت أزمة في اللحظة الأخيرة تمنع الاتفاق".
وتعقيبا على ذلك، نفت حماس مزاعم نتنياهو، وأكدت التزامها بالاتفاق.
وقتل 83 فلسطينيا بينهم 23 طفلا و27 سيدة، مساء الأربعاء وصباح الخميس، في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بعد إعلان التوصل إلى الاتفاق.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
