02 يوليو 2021•تحديث: 02 يوليو 2021
غزة/ محمد ماجد/ الأناضول
قالت لجنة شعبية فلسطينية، الجمعة، إن أكثر من 90 بالمئة من مصانع غزة تعد "بحكم المغلق"، جراء منع إسرائيل إدخال البضائع للقطاع.
وأفاد رئيس "اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة" (غير حكومية) جمال الخضري، في بيان، بأن "أكثر من 90 بالمئة من المصانع تعد بحكم المغلق والـ10 بالمئة، تعمل بأقل من المعتاد".
وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال بضائع للقطاع الخاص في غزة بما يزيد عن 100 مليون دولار".
وتابع: "هذه البضائع محتجزة في الموانئ الإسرائيلية والمخازن، مع استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل شبه تام لنحو شهرين".
ولفت الخضري أن "هذه البضائع تأتي للقطاع الصناعي والتجاري والزراعي بشكل قانوني ورسمي وبتصاريح استيراد رسمية وعبر موانئ إسرائيلية".
وأردف: "بعد التخليص الجمركي ومغادرة الموانئ، تُمنع من الدخول عبر المعبر لا لسبب سوى مزيدا من الضغط على القطاع الاقتصادي".
واعتبر أن ذلك "ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني في قطاع غزة، ويؤثر بشكل كبير على كافة مناحي الحياة".
وشدد أن "هذه الإجراءات واستمرار إغلاق المعبر التجاري الوحيد له انعكاسات على ارتفاع معدلات البطالة والفقر المرتفعة أصلا بفعل الحصار، ومجمل الحياة الاقتصادية".
وأغلقت إسرائيل معبر "كرم أبو سالم" التجاري الوحيد في غزة، الخاضع لسيطرتها، منذ بدء العدوان الأخير (10 إلى 21 مايو/ أيار الماضي)، وأعادت فتحه جزئيًا، فيما تواصل منع تصدير العديد من السلع والبضائع.
وعلى مدى الأيام الماضية، اشتكى سكان غزة، الذين يعانون حصارا إسرائيليا منذ عام 2006، من هذا المنع الإسرائيلي، والذي أدى لتدهور وضعه الاقتصادي والإنساني.
