بايدن يدعو نتنياهو إلى زيارة البيت الأبيض

زين خليل/الأناضول

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى زيارة واشنطن وذلك للمرة الأولى منذ تشكيل حكومته التي سبق ووصفها الأول بـ"الأكثر تطرفا".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بايدن بنتنياهو، الإثنين، وفق بيان لمكتب الأخير وصل الأناضول نسخة منه.

وبحسب البيان: "أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن محادثة دافئة وطويلة هذا المساء".

و"كان محور الحديث تعزيز التحالف القوي بين الدولتين، وكبح جماح التهديدات من إيران وأذرعها وتوسيع دائرة السلام الإقليمي، واستمرار جهود التهدئة والاستقرار في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)"، وفق البيان.

وتابع: "أحاط رئيس الوزراء نتنياهو بايدن بشأن القانون الذي سيتم تمريره الأسبوع المقبل في الكنيست (ضمن خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل).

إضافة إلى "نيته محاولة صياغة إجماع عام واسع فيما يتعلق ببقية العملية خلال العطلة الصيفية (للكنيست التي تبدأ 30 يوليو/حزيران الجاري)"، بحسب البيان.

و"دعا بايدن نتنياهو إلى لقاء قريب في الولايات المتحدة، ووافق رئيس الوزراء على الدعوة، وتم الاتفاق على أن يقوم الفريقان الإسرائيلي والأمريكي بتنسيق تفاصيل اللقاء"، دون تحديد تاريخ بعينه.

وهذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها بايدن نتنياهو للاجتماع في البيت الأبيض منذ أداء حكومة الأخير اليمين الدستوري أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، على عكس ما هو متبع بين البلدين منذ عقود.

والأسبوع الماضي، قال بايدن في مقابلة مع CNN، إن الحكومة الحالية في إسرائيل "هي الأكثر تطرفًا منذ أن بدأ العمل مع رؤساء الوزراء الإسرائيليين قبل 50 عاما".

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن المكالمة الأولى من نوعها منذ 4 شهور، جاءت على خلفية تفاقم الاحتجاجات ضد خطة "إصلاح القضاء التي تمضي حكومة نتنياهو قدما في تنفيذها.

وجاءت المكالمة قبل يوم من وصول الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى واشنطن ولقائه بالرئيس بايدن في البيت الأبيض، بحسب المصدر ذاته.

وقال موقع "والا" العبري، إن بايدن قلق للغاية بشأن خطة الحكومة الإسرائيلية التي تضعف النظام القضائي.

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق في 11 من تموز/يوليو الجاري بالقراءة الأولى على مشروع قانون "الحد من المعقولية" الذي يقوّض قدرة المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، بمراجعة قرارات تصدر عن الحكومة.

وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا نافذا.

وتشهد مختلف أنحاء إسرائيل منذ 28 أسبوعا احتجاجات غير مسبوقة على مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" التي تتمسك حكومة نتنياهو بإقرارها رغم تحذيرات مما قد يسفر عنها من "شرخ" خطير داخل المجتمع.