غزة/ حسني نديم / الأناضول
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الثلاثاء، خروج جميع النقاط الطبية والعيادات الطارئة التابعة لها بمدينة غزة عن الخدمة، بفعل الإنذارات الإسرائيلية بإخلاء عشرات المناطق.
وقالت الجمعية في بيان مقتضب: "جميع النقاط الطبية والعيادات الطارئة التابعة للجمعية في محافظة غزة خرجت عن الخدمة، بسبب إجراءات الاحتلال بالإخلاء القسري على مناطق مختلفة في المحافظة، والتي تتواجد بها النقاط الطبية والعيادات".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت إدارة المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في بيان، إن "الجيش الإسرائيلي أجبرنا على إغلاق المستشفى بعد تعرض محيطه لإطلاق نار كثيف من طائرات مسيرة إسرائيلية".
وأضافت أن "النازحين وجميع المرضى أجبروا على المغادرة (من المستشفى) مما يعرضهم لخطر جسيم".
وعلى مدار يومين نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة جوية ومدفعية على محيط المستشفى المعمداني ما جعل من المستحيل وصول الجرحى والمرضى إليه.
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف المنظومة الصحية وأخرج معظم المستشفيات عن الخدمة، ما عرّض حياة المرضى والجرحى للخطر، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتعاني مدينة غزة من وضع صحي صعب للغاية، بعد خروج كافة المستشفيات العاملة عن الخدمة وخاصة مجمع الشفاء الطبي في مطلع أبريل/ نيسان، بعد انسحب الجيش الإسرائيلي منه، عقب عملية عسكرية استمرت أسبوعين، مخلفا دمارا هائلا وعددا كبيرا من الجثث.
والأحد، أجبر الجيش الإسرائيلي الآلاف من الفلسطينيين على إخلاء منازلهم في البلدة القديمة وأحياء التفاح والدرج شرق مدينة غزة والتوجه نحو المناطق الغربية، تحت تهديد القصف وبعد إنذارهم بالإخلاء تمهيدا لتنفيذ عملية عسكرية هناك.
لكن الفلسطينيين بغزة فوجئوا فجر الاثنين، بتنفيذ الجيش عملية برية في المناطق الغربية ما اضطرهم إلى النزوح إلى أماكن أخرى.
ليصدر الجيش لاحقا بيانا يطالب فيه السكان بإخلاء المناطق الغربية وبعض المناطق جنوب المدينة، والتوجه بشكل فوري إلى منطقة المواصي غرب مدينة دير البلح، بوسط القطاع.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة بدعم أمريكي على غزة، أسفرت عن أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال إبادة جماعية.
