الرباط/ الأناضول
حذر المغرب، الخميس، من تداعيات إقليمية للتصعيد الإسرائيلي ضد غزة، ودعا إلى خفض التصعيد وتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ومستدام إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقالت الخارجية المغربية في بيان، إن جميع الأعمال التصعيدية الإسرائيلية تتنافى مع القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة، وتنذر بتمدد الصـراع داخل الأراضي الفلسطينية واتساع رقعة العنف بشكل خطير ليشمل مناطق مجاورة، مهددا أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وتابعت: "بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اندلاع المواجهات المسلحة، لا زال استهداف المدنيين مستمرا، مخلفا آلاف الضحايا من الأطفال والنساء، وعشـرات الآلاف من الجرحى والمنكوبين والمفقودين".
ولليوم الـ27، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، وقتل إجمالا 9061 فلسطينيا، بينهم 3760 طفلا، وأصاب 32000، كما قتل 133 فلسطينيا واعتقل نحو 1900 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.
فيما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية. كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.
كما ندد المغرب في بيان الخارجية بـ"تواصل قصف دور العبادة والمستشفيات ومخيمات اللاجئين وآخرها مخيم جباليا (شمال قطاع غزة)، وتزايد إطلاق الصواريخ والقذائف على المنشآت المدنية بشكل عشوائي".
وهذا الوضع "أرغم أكثر من مليون شخص على النزوح، وحرم الساكنة (سكان غزة) من الماء والكهرباء والوقود؛ مما ترتب عنه وضع إنساني كارثي"، وفقا للبيان.
ومنذ اندلاع الحرب، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.
وانتقدت منظمات دولية، في مقدمتها الأمم المتحدة، ممارسات إسرائيل، مؤكدة أن "التجويع" و"العقاب الجماعي" لسكان غزة "قد يرقى لمستوى جريمة حرب"، ومشددة على ضرورة استئناف إدخال مستلزمات الحياة إلى القطاع المحاصر.
وأعرب المغرب عن "أسفه وخيبة أمله من تقاعس المجتمع الدولي وعدم تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته، وعجز الدول المؤثرة عن وضع حد لهذا الوضع الكارثي."
ودعا إلى "خفض التصعيد، بما يؤدي إلى وقف لإطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية لتيسير دخول المساعدات بشكل سريع ومستدام، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، مع وجوب إرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية ينعش حل الدولتين".
