"الليكود" يرشح نائبا "مثليا" لرئاسة الكنيست

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

رشّح حزب "الليكود" اليميني، الذي يقوده رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، أمير أوحانا لرئاسة الكنيست (البرلمان)، في خطوة غير مسبوقة.

وأوحانا (46 عامًا)، سبق أن شغل منصب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، وهو أحد المقرّبين من نتنياهو وقيادي في حزب الليكود.

ويعيش حياة مثليّ الجنس مع شاب من سكان تل أبيب هو رئيس مجموعة مثليي الجنس في حزب "الليكود"، وقد تبنّيا توأمًا.

وفيما كتب نتنياهو في تغريدة على تويتر: "بالتوفيق لرئيس الكنيست الجديد أمير أوحانا"، لم يُحدَّد بعد موعد إجراء الانتخابات لرئاسة الكنيست.

وليس من الواضح إذا ما كان لاختيار أوحانا لهذا المنصب علاقة بالانتقادات الشديدة التي وجّهتها أحزاب وسطية إسرائيلية لحكومة نتنياهو القادمة بعد تصريحات قادة أحزاب فيها ضد المثليين.

ونهاية العام 2015، انتُخب أوحانا لعضوية الكنيست الليكود لأول مرة، ومنذ ذلك الحين حافظ على مقعده بالبرلمان الإسرائيلي.

وأنهى خدمته العسكرية الالزامية في العام 1997، قبل أن ينضمّ إلى الشرطة العسكرية، وكان من ضمن الوظائف التي أسندت إليه منصب القائد العسكري في حاجز "كارني" في قطاع غزة.

وعمل أوحانا في جهاز الأمن العام "الشاباك"، قبل أن ينخرط في العام 2010 بالحياة السياسية من خلال حزب "الليكود".

وفي العام 2011، أسس مجموعة مثليي الجنس في الليكود، ويُحسب على الجناح اليميني المتشدد في الحزب.​​​​​​​​​​​​​​

والإثنين، أعلن نتنياهو رفضه تصريحات حلفائه ضد المثليين وتعهد بحمايتهم، مؤكدا أنه "لن يسمح بالتمييز ضد حقوق أي مواطن في إسرائيل".​​​​​​​

جاء ذلك ردًّا على انتقادات شديدة من معارضيه، تعلقت بتصريحات صدرت عن ابنه "يائير نتياهو" ومسؤولين في حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتشدد.

والأحد، أعلنت عضو الكنيست من "الصهيونية الدينية" أوريت ستروك، تأييدها فرض قيود على الخدمات الصحية والسياحية التي يتلقاها المثليّون.

وقالت ستروك لهيئة البث الإسرائيلية إنه "لا يمكن للدولة اليهودية أن تعتبر الهالاخا (الشريعة اليهودية) تمييزًا".

ورد في معرض ردّه، كتب نتنياهو تغريدة على تويتر قال فيها إن كلمات ستروك "غير مقبولة لي ولأصدقائي من الليكود".

وأضاف أن "اتفاقيات الائتلاف لا تسمح بالتمييز ضد مجتمع المثليين أو بالمساس بحقوقهم في تلقي الخدمات كأي مواطن في إسرائيل، وتعهد بأن يضمن الليكود أنه لن يكون هناك أي ضرر للمثليين أو حقوق أي مواطن في إسرائيل".