15 فبراير 2023•تحديث: 16 فبراير 2023
القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
صدّق "الكنيست" (البرلمان) الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إلغاء جنسية أو شطب إقامة أسير تلقى مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
وقال الكنيست في تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه، "أيد 94 نائبا مشروع القانون وعارضه 10" من أصل أعضائه الـ 120.
وأضاف: "ينص القانون على أنه في حالة إدانة مواطن أو مقيم إسرائيلي بارتكاب جريمة تشكل انتهاكًا للأمانة لدولة إسرائيل، وحكم عليه بالسجن بسبب هذه المخالفة، وثبت أن السلطة الفلسطينية عوضته ماليا عن ذلك، فإنه سيكون من الممكن سحب جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة ونقله إلى أراضي السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة".
يذكر أن المواطنين العرب في إسرائيل يحملون الجنسية الإسرائيلية، أما الفلسطينيون في القدس الشرقية فيحصلون على تصريح إقامة دائمة.
وأوضح الكنيست أنه بموجب القانون: "يلغي وزير الداخلية تصريح الإقامة الدائمة بعد التشاور مع لجنة استشارية وبموافقة وزير العدل، ويتم إسقاط الجنسية عن طريق المحكمة، بناء على طلب وزير الداخلية، بعد التشاور مع لجنة استشارية وبموافقة وزير العدل".
وتابع: "يتلقى العديد من الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة الدائمة رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كأجور وتعويضات عن ارتكاب أعمال عدائية، وتزداد هذه الرواتب تدريجيا بما يتناسب مع مدة حبس الشخص".
وأردف: "عندما يوافق مواطن أو مقيم في دولة إسرائيل على تلقي مدفوعات من السلطة الفلسطينية بشكل مباشر أو من خلال كيان أجنبي، كأجور أو تعويضات لارتكاب عمل عدائي أو جريمة أخرى تسبب ضررًا جسيمًا لأمن الدولة، فهذا يعني بمثابة اعتراف بأنه تخلى عن مكانته كمواطن أو مقيم".
وعقب مركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل على القانون بالقول: "تشابكت أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين".
وصرح المركز في بيان له: "لا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني".
وأكمل: "لا يدخر الكنيست الإسرائيلي جهدا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في ذات الدولة يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر".
يذكر أن هناك مئات الأسرى من الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية في السجون الإسرائيلية.
