"العليا الإسرائيلية" ترفض طلب الحكومة إلغاء قرار تجميد إقالة بار

القدس/ الأناضول

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، طلب حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء قرار تجميد إقالة رئيس "الشاباك" رونين بار.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن المحكمة العليا رفضت طلب الحكومة إلغاء قرار تجميد إقالة بار.

وبحسب قرار المحكمة العليا، "سيستمر رونين بار في أداء مهام منصبه دون المساس بصلاحياته، ولن يتم اتخاذ أي إجراء لإنهاء ولايته".

وأشارت الهيئة، الأربعاء، إلى أن الحكومة قدمت التماسا إلى المحكمة العليا تطلب فيه إلغاء أمر التجميد المؤقت، معتبرة أن القرار القضائي "يشكل خطرا على مبدأ فصل السلطات".

وجاء في الالتماس أن "الصلاحية العليا لإدارة شؤون أمن الدولة تعود للحكومة"، محذرة من أن "قرارات المحكمة العليا التي تنتزع هذه الصلاحية تخلق وضعا خطيرًا".

كما اعتبرت الحكومة، أن "فرض استمرار ولاية رئيس جهاز أمني فاشل لا ثقة فيه، فقط بسبب قرار قضائي مؤقت، يشكل خللاً مؤسساتيًا خطيرًا".

وأشارت الهيئة، إلى أن المحكمة "رفضت، اليوم الخميس، التماس الحكومة".

وقالت: "رفضت المحكمة العليا طلب الحكومة رفع الأمر المؤقت الذي يمنع حاليا إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار".

ونقلت عن قضاة المحكمة قولهم في قرارهم: "لا أساس للادعاء بانتهاك صلاحيات الحكومة في قطاع الأمن، مشيرين إلى أن الحكومة "مسؤولة عن اتخاذ القرارات السياسية والأمنية".

وأضافوا، أن "وجود مراجعة قضائية في مسألة التعيين، مهما كانت رتبته، لا ينتقص من ذلك إطلاقا، كما تم توضيحه خلال الجلسة" التي بحثت التماسات عارضت قرار الإقالة.

وتشوب العلاقات بين المحكمة العليا والحكومة الإسرائيلية كثير من التوتر إثر محاولة الحكومة الحد من صلاحيات القضاء الإسرائيلي، خاصة إثر تجميد المحكمة إقالة بار.

وفي 20 مارس/ آذار الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.

وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.

ولاحقا في 8 نيسان/ أبريل الجاري، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، لحين انتهاء النظر في القضية.

وبرر نتنياهو قراره إقالة بار بأنه "فاشل" ولكن بار عزا القرارات إلى خلافات مع نتنياهو وتحقيق "الشاباك" مع مسؤولين في مكتب رئيس الإسرائيلي بتهمة الاتصال مع حكومة اجنبية.