القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع تل أبيب إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية الخاصة إن قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية رفضوا بالإجماع التماسات مقدمة من منظمات حقوقية طالبت بالسماح بوصول المساعدات إلى غزة.
واعتبر القضاة أنه "لا يوجد سبب لتدخل المحكمة في قرارات وسلوك الجيش في غزة".
ووفق مراقبين، يقدم القرار غطاءً لممارسات الإبادة الجماعية التي يشنها الجيش ضد فلسطينيي غزة، بما يشمل الحصار، واستخدام التجويع كأسلوب ضغط.
وكانت منظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية تقدمت بهذه الالتماسات، بحسب "هيئة البث" العبرية الرسمية.
وجاء في الالتماسات أن "أحكام القانون الدولي والإسرائيلي تلزم إسرائيل بضمان تقديم المساعدات الإنسانية لمواطني غزة".
وفي 2 مارس/ آذار الجاري أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب بتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في بيان الأربعاء، إن إسرائيل رفضت معظم محاولات المنظمات الإنسانية لإدخال إمدادات أساسية لغزة الذي يشرف على مجاعة غير مسبوقة.
وفي 1 مارس/ آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" إسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.
وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع أولى مراحل المجاعة، جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.
وبينما التزمت "حماس" ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية، استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت إجمالا أكثر من 164 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
