الضفة.. عشائر الخليل تتبرأ من مقترح "إمارة عشائرية" بالمحافظة

أيسر العيس/ الأناضول

تبرأت عشائر الخليل الفلسطينية، الأحد، من مقترح بإقامة "إمارة عشائرية" في المحافظة، وأكدت التزامها بالثوابت الفلسطينية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمكتب المحافظة تحدث خلاله ممثل عشائر الخليل نافذ الجعبري، وتابعه مراسل الأناضول.

وأعلن الجعبري رفضه لما تضمنه تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الأحد، عن مقترح أحد أفراد عائلة الجعبري "الاعتراف بإسرائيل دولةً يهوديةً.

ومقابل هذا الاعتراف يتم تأسيس إمارة عشائرية داخل الخليل تحت إدارة آل الجعبري، مع إعلان نية الإمارة المقترحة الانضمام إلى اتفاقيات إبراهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفق الصحيفة.

وقال الجعبري إن "الشعب الفلسطيني شعب واعٍ، ولا يمكن التفريط بقضيته".

روأضاف: "إننا كعشيرة آل الجعبري نعلن براءتنا التامة واستنكارنا واستهجاننا لما أقدم عليه أحد أفراد العائلة غير المعروف لدى العشيرة، وليس من سكان خليل الرحمن".

وأكد التزام العائلة بـ"الثوابت الإسلامية والوطنية، وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، على كامل ترابنا الوطني".

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

وصباح الأحد، نشرت الصحيفة الأمريكية تقريرا بعنوان "عرض فلسطيني جديد للسلام مع إسرائيل: مشايخ الخليل يقترحون الخروج من السلطة الفلسطينية والانضمام إلى اتفاقات إبراهام".

وتحدثت عن رسالة وقّعها خمسة "شيوخ" من الخليل، ووجهوها إلى وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات.

وأوضحت أنهم اقترحوا في رسالتهم الاعتراف بإسرائيل دولةً يهوديةً، مقابل تأسيس "إمارة عشائرية" داخل الخليل تحت إدارة آل الجعبري، مع إعلان نية الانضمام إلى اتفاقيات إبراهام.

وتضمن المقترح مطالب لبناء الثقة، منها السماح بدخول 500 عامل من الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل كمرحلة أولى، ثم زيادة العدد إلى 5 آلاف، وصولا إلى 50 ألف، ضمن اتفاق أمني واقتصادي شامل.

ووفق الصحيفة، اجتمع "الشيوخ" مع مسؤولين إسرائيليين أكثر من 20 مرة منذ فبراير/ شباط الماضي.

وتابعت أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينظر إلى المبادرة بحذر، بينما يعارضها بعض قادة الأمن الإسرائيلي، خشية حدوث انقسامات خطيرة وتفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية.

يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بموازاة عدوان عسكري على الضفة الغربية المحتلة.

وعبر جرائم منها الاستيطان وتهجير فلسطينيين من أراضيهم، تكثف إسرائيل مساعيها لضم الضفة الغربية المحتلة إليها رسميا، مع رفض متصاعد لإقامة دولة فلسطينية، في انتهاك لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل جرائم إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 193 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لمقتل 989 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.