رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الخميس، من "كارثة إنسانية وشيكة جراء ما أصدرته سلطات الاحتلال من أوامرَ بإجبار المواطنين على إخلاء مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".
وأشارت الوزيرة في بيان وصل الأناضول إلى أن "مواطنا استشهد فجر الخميس وأصيب عدد من المرضى جراء قصف الاحتلال قسمَ العظام في المستشفى، كما اقتحمت قوات الاحتلال ساحة المجمع وأطلقت النار على أقسامه".
وقالت إن "هذه الجريمة تُضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ولا يزال بحق أبناء شعبنا في عدوانه المستمر على قطاع غزة".
وأضافت: "قصف الاحتلال ونيرانه الوحشية لم تترك أي مكانٍ آمن في القطاع، وهو ما أدى حتى اليوم لاستشهاد أكثر من 28 ألف و600 مواطن وإصابة نحو 69 ألفاً، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض".
وقالت الكيلة في مناشدة عاجلة للهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية، إن "ما يفعله الاحتلال في مجمع ناصر الطبي، يكرر الجرائم المروعة التي حدثت في مشافي قطاع غزة، وبينها مجمع الشفاء الطبي.
وتابعت وزيرة الصحة، "النازحون لجئوا لمجمع ناصر الطبي هرباً من عدوان الاحتلال الوحشي، ولا مكان آمن في القطاع، وأن القانون الدولي الإنساني يكفل حق كل إنسان مستأمن في المؤسسات المدنية المحمية بموجب اتفاقيات جينيف".
ولفتت إلى أن "حجم الكارثة الإنسانية المروعة في القطاع، جراء استمرار عدوان الاحتلال وانعدام الغذاء والشراب والدواء، وانتشار الأمراض وخطر الموت الذي يلاحقهم في كل مكان يستأمنون به".
والأربعاء، أجبر الجيش الإسرائيلي آلاف النازحين الفلسطينيين على الخروج قسرا من مجمع ناصر الطبي، وسط إطلاق نار في ساحة المستشفى ومحيط المناطق التي يتواجد فيها النازحون، وفق ما أفاد شهود عيان لمراسل الأناضول.
وذكر الشهود أن الجيش "طلب من النازحين المغادرة والتوجه إلى المناطق الشرقية لمدينة خانيونس".
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خانيونس، وفي محيط مستشفيات المدينة، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية منها، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عن المدينة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
