الشرطة الإسرائيلية تعتدي على متظاهرين عرب بالقدس الغربية

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

اعتدت الشرطة الإسرائيلية، الإثنين، على مواطنين عرب نظموا احتجاجا قبالة مكاتب حكومية بالقدس الغربية، بعد قرار وزارة المالية وقف تحويل ميزانيات للسلطات المحلية العربية في إسرائيل.

ودعت اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية للاحتجاج "رفضا للسياسة الحكومية الرسمية في مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي في البلاد واحتجاجا على عدم تحويل الميزانيات المستحقة للسلطات المحلية العربية"، وفق بيان حصلت الأناضول على نسخة منه.

ونظمت المظاهرة الاحتجاجية قبالة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومقر وزارة المالية المجاور.

اوأظهرت مقاطع فيديو، اطلع عليها مراسل الأناضول، عناصر من الشرطة وهم يحاولون بالقوة منع امرأة عربية من الوصول إلى السياج المحيط بمكتب وزارة المالية الإسرائيلية.

كما أظهرت مقاطع أخرى تدافعا بين الشرطة ومواطنين عرب خلال التظاهرة، شملت دفع مواطنين عرب بالقوة، إضافة إلى قيام شرطي إسرائيلي بلكم النائب العربي بالكنيست أيمن عودة.

وشارك المئات في التظاهرة، ورفعوا لافتات كتب عليها شعارات بينها "ميزانيات سلطاتنا المحلية حقوق لنا وليست حسنة من أحد" و"نطالب بتحويل الميزانيات ومحاربة الجريمة فورا" و"عدم تحويل الميزانيات يمس بالخدمات" و"الجريمة المنظمة نتاج سياسة ممنهجة".

وفي السياق، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه إن الاحتجاجات، اليوم، شهدت "أعمال عنف"، متهمة متظاهرين بـ"اقتحام الحواجز في مكان الاحتجاج".

وأشارت الشرطة إلى قيامها بـ"صد المتظاهرين بالقرب من ساحة الاحتجاج، في مدخل مجمع الوزارة".

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قرر تجميد ميزانيات مالية للسلطات المحلية العربية، بينما يشتكي المواطنون العرب من عدم جدية الحكومة في التعامل مع عنف الجريمة المستشري بالمجتمع العربي.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة القطرية اعتزامها عدم بدء السنة الدراسية الجديدة في المدارس العربية وفي جميع المؤسسات التعليمية في المدن والقرى العربية، مع مطلع شهر سبتمبر/أيلول القادم، في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها.

وتطالب اللجنة بـ"معالجة وباء العنف والجريمة، إضافة إلى تقليص ميزانيات وتجميد أخرى".

ومن جهته، أعرب زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد، عن "تضامنه" مع رؤساء السلطات العربية الذين أضربوا عن العمل، احتجاجا على وقف الأموال لسلطاتهم.

وعلق في منشور على منصة "إكس" على قرار وزير المالية تجميد الميزانيات للسلطات العربية، قائلا: "لا يوجد سبب أو مبرر مهني لهذه الخطوة المتطرفة، بخلاف رغبة سموتريتش في أن يثبت لمقربيه أنه يظل عنصريا كما كان دائما.

وتابع لابيد: "التنمية المدنية ومساعدة المجتمع العربي هي مصلحة وطنية لدولة إسرائيل بأكملها، اليهود والعرب على حد سواء".

ويشكل المواطنون العرب في إسرائيل نحو 21 بالمئة من مجمل السكان، حسب الإحصاءات الرسمية، ولكنهم يقولون إنهم يتعرضون للتمييز.