02 ديسمبر 2022•تحديث: 03 ديسمبر 2022
القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
تعقد وزارة الداخلية الإسرائيلية، الثلاثاء، جلسة استماع لطاقم الدفاع عن المحامي والناشط الحقوقي الفلسطيني صلاح الحموري ضد قرار إبعاده من القدس إلى فرنسا.
وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إياليت شاكيد أعلنت في بيان، الخميس، قرارها شطب إقامة الحموري بالقدس وإبعاده الى فرنسا حيث أنه يحمل أيضا الجنسية الفرنسية.
وفي السابع من مارس/آذار الماضي اعتقل الجيش الإسرائيلي الحموري، وأصدر القائد العسكري الإسرائيلي بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 3 أشهر تنتهي في السادس من يونيو/حزيران من نفس العام.
ولكن وفي اليوم المحدد للإفراج عنه، جرى تجديد أمر اعتقاله الإداري لمدة 3 أشهر أخرى تنتهي في الخامس من سبتمبر/أيلول ليتم تجديد اعتقاله الإدارة للمرة الثالثة والتي تنتهي يوم الأحد.
وقال الدكتور منير نسيبة، مدير مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس واستاذ القانون الدولي، قال في مؤتمر صحفي عقد، الجمعة، بالقدس الشرقية إن السلطات الإسرائيلية "كانت تنوي تنفيذ أمر الإبعاد يوم الأحد".
وأضاف: "كان يفترض عقد جلسة استماع يوم أمس (الخميس)، ولكن لعدم تواجد المحامين ورفض الحموري التوقيع على أي إجراء بغياب طاقم المحامين فإنه لم تعقد جلسة الاستماع وتسلمت محاميته ليئا تسيمل رسالة تعلمها فيها السلطات عقد جلسة الاستماع الثلاثاء القادم، وخلال الجلسة نتوقع أن يكون هناك قرار آخر بالتهجير القسري".
واستدرك: "يعتزم طاقم المحامين تقديم الملف من جديد إلى المحكمة المركزية ثم إلى المحكمة العليا للدفاع عن الحموري حتى آخر رمق، وبالتالي القضية لم تنتهي ما زالت هناك نافذة للطاقم القانوني للدفاع عنه وسيتم استغلال هذه النافذة".
وكانت المحامية تسيمل قدمت في ذات المؤتمر شرحا عن المسار الطويل من الملاحقات الإسرائيلية للحموري وإلغاء إقامته في القدس الشرقية وصولا إلى قرار إبعاده.
ولفتت إلى أن وزير الداخلية الإسرائيلي السابق (ارييه درعي) ومن ثم وزيرة الداخلية الحالية قررا إلغاء إقامة الحموري بالقدس وإبعاده بداعي "ارتباطه بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتشكيله خطرا على أمن إسرائيل" وفق الاتهامات الإسرائيلية.
ومن جهتها أشارت والدة الحموري، دينيس، وهي مواطنة فرنسية إلى أن السلطات الإسرائيلية أجبرت زوجة الحموري، الفرنسية، على مغادرة القدس مع أبنائه إثر رفض طلب لم شملها بزوجها".
ودعت تسيمل السلطات الإسرائيلية، إلى "التراجع عن قرار إبعاد الحموري، فيما دعت الحكومة الفرنسية للتدخل من أجل منع قرار الابعاد".
من جانبه، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان تلقّت الأناضول نسخة منه، الخميس، إن الحموري "أسير سابق، وأحد محرَّري صفقة وفاء الأحرار (بين حماس وإسرائيل عام 2011).
وبحسب البيان، "أمضى الحموري ما مجموعه أكثر من 9 سنوات في سجون الاحتلال، وتعرّض للاعتقال والملاحقة والتضييق على عمله الحقوقيّ".
وكانت الحكومة الفرنسية طالبت مرارًا بالإفراج عن الحموري وتمكينه من العيش في القدس مع عائلته.
