إسطنبول / الأناضول
أكدت السعودية وإيطاليا، الخميس، رفضهما تهجير الفلسطينيين "تحت أي ذريعة"، وطالبتا بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ونظيره الإيطالي أنتونيو تاياني، نشرته الخارجية السعودية.
يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بقطاع غزة والتي خلّفت 62 ألفا و966 قتيلا، و159 ألفا و266 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 317 فلسطينيا بينهم 121 طفلا.
والأربعاء، وصل وزير الخارجية السعودي إلى روما وبحث مع نظيره الإيطالي العمل والتنسيق تجاه كافة القضايا الإقليمية والدولية خاصة حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة، وأهمية اتخاذ الخطوات والتدابير لإدخال المساعدات الإنسانية إليها بالتعاون الكامل مع الآليات الدولية.
ودعا الوزيران في البيان المشترك إلى "الوقف الفوري للحرب في غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن".
وأعربا عن إدانتهما "أي إجراءات أحادية الجانب أو أعمال عنف في الضفة الغربية من شأنها أن تقوض حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".
كما دعوا إلى "السماح بوصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الحيوية دون قيود إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بالإضافة إلى رفع القيود عن جميع إيرادات المقاصة الفلسطينية المحتجزة".
وأكدا "مجددا الرفض القاطع لأي تهجير للسكان الفلسطينيين تحت أي ذريعة، ويتوجب الالتزام الكامل بمبدأ عدم التهجير والطرد".
ويشهد شمال مدينة غزة موجة نزوح قسرية جديدة، تحت وطأة تكثيف الجيش الإسرائيلي قصفه وإصدار إنذارات للفلسطينيين بالإخلاء ضمن خطته لإعادة احتلال المدينة.
والأربعاء، ادعى الجيش الإسرائيلي أن تهجير نحو مليون فلسطيني من مدينة غزة "لا مفر منه"، في إطار خطته لاحتلال المدينة التي يقطنها نصف سكان القطاع.
وشدد الوزيران على أن "أي ترتيبات لما بعد الحرب، يجب أن ترتبط ارتباطا وثيقا بتنفيذ واضح ومحدد زمنيا يفضي لحل سياسي ينهي الاحتلال ويحقق سلاما عادلا وشاملاً".
وأضاف البيان: "في هذا الإطار، ستبحث المملكة وإيطاليا أوجه التعاون الفاعلة لتمكين السلطة الفلسطينية بناء على حل الدولتين، وبما يتوافق مع رؤية البلدين في إحلال السلام والأمن في المنطقة وخارجها".
وبين 28 و30 يوليو/ تموز الماضي، عقد في نيويورك "مؤتمر حل الدولتين" برئاسة السعودية وفرنسا، وبمشاركة رفيعة المستوى وحضور فلسطين وغياب أمريكي، لدعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
وصدر عن المؤتمر "إعلان نيويورك" بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، ودعا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلا من الوضع القائم منذ عام 2012، وهو "دولة مراقب غير عضو".
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.
