السعودية تدين حظر إسرائيل "أونروا" وتعتبره إمعانا بالتطهير العرقي

غزة/ الأناضول

أدانت السعودية، مساء الثلاثاء، إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر عمل وكالة "أونروا" في الأراضي ذات السيادة لإسرائيل بما فيها القدس الشرقية المحتلة، معتبرة إياه "جزءا من إمعانها بجرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني".

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إنها تعرب عن "إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

واعتبرت هذا الإقرار "انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسا مباشرا بقواعد الشرعية الدولية، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وأكدت "رفضها القاطع لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية الممنهجة في الاستهداف السياسي والعسكري لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية والتي تشكل جزءا من إمعانها في ارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ومحو الهوية الفلسطينية ووأد جهود تحقيق السلام الشامل والعادل".

وجددت السعودية دعمها وتضامنها مع "أونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في كافة المجالات"، وفق البيان.

وينص القانون، الذي صادق عليه الكنيست مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على أنه "لن يكون للأونروا أي تمثيل، ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي السيادية لدولة إسرائيل، حيث سيتم إيقاف نشاطها في القدس الشرقية.

ووفق القانون الإسرائيلي، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967، التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا ساهموا في هجوم "طوفان الأقصى" بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية"، وهو ما ثبت عدم صحته لاحقا.

وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

وعلى مدى سنوات، واجهت الأونروا حالة من التضييق الإسرائيلي في محاولة لتفكيكها، وفي إطار تصفية القضية الفلسطينية، وفق مسؤولين أمميين وفلسطينيين.

وفي أول تعليق لها، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الاثنين، إن القرار الصادر عن الكنيست بحظر أنشطتنا "غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".

واعتبر لازاريني حظر خدمات الوكالة بمثابة "عقاب جماعي" لأنه قرار سيؤدي إلى "تعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، حيث يعيش الناس أكثر من سنة من الجحيم".

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل إبادة جماعية تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 144 ألف قتيل وجريح، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.