إسطنبول/ الأناضول
أدانت السعودية، مساء الجمعة، أوامر إغلاق أصدرتها إسرائيل بحق 6 مدارس تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس الشرقية.
وأكدت أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يفاقم الأزمة ويقوض فرص تحقيق السلام في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "المملكة تدين بأشد العبارات أوامر الإغلاق التي أصدرتها إسرائيل بحق 6 مدارس تابعة لوكالة (الأونروا) في القدس الشرقية".
وجددت الوزارة رفض بلادها القاطع لـ"مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعنتها واستهدافها الممنهج لوكالة (الأونروا) والعمل الإغاثي والإنساني، وسط صمت المجتمع الدولي".
وطالبت المجتمع الدولي الالتزام بمسؤولياته اتجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية السعودية على أن استمرار حالة الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات من شأنها أن "تفاقم الأزمة وتقوض فرص تحقيق السلام في المنطقة".
والثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إن إسرائيل قررت إغلاق 6 مدارس للأونروا في مخيم شعفاط وسلوان ووادي الجوز وصور باهر بمدينة القدس، وأعربت في بيان آنذاك عن إدانتها لذلك، دون الإشارة إلى الزمن.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن القرار الإسرائيلي يعني "حرمان مئات الطلبة من حقهم في التعليم وضرب مستقبلهم ومحاولة فرض المنهاج الإسرائيلي عليهم وتضرر العملية التعليمية، في انتهاك صارخ للحصانة والامتيازات التي تتمتع بها الأمم المتحدة والمقرات والمؤسسات التابعة بها".
ورأت في القرار "اعتداء جسيما على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد بشكل واضح على أن القدس جزءً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة لدولة فلسطين".
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "القرار يأتي في إطار حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الأونروا، والتي برزت بشكل واضح خلال حرب الإبادة والتهجير والضم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومخيمات شمال الضفة الغربية".
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي دخل القرار حيز التنفيذ.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023 على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
