رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
نددت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، بقرار الحكومة الإسرائيلية الاستيلاء على 8 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة.
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "توقيت هذا القرار مع وصول وزير الخارجية الأمريكية (أنتوني بلينكن) إلى المنطقة يشكل تحديا للإدارة الأمريكية وللمجتمع الدولي الذي يعلن ليلا نهارا إدانته للاستيطان".
وأضاف: "قرارات الحكومة المتطرفة لن تنجح في فرض الأمر الواقع على الأرض، وأن الاستيطان جميعه غير شرعي، ولن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستيطان والمستوطنين".
وطالب أبو ردينة واشنطن بأن "تثبت التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وتجبر دولة الاحتلال (الإسرائيلي) على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستيطانها، وإلا سيكون البديل مزيد من العنف والانفجار".
وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي "يأتي ضمن مساعي الحكومة الإسرائيلية لمنع إقامة دولة فلسطينية".
هيئة البث الإسرائيلية قالت في وقت سابق الجمعة، إنه "تم تخصيص 8 آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) في غور الأردن كأراض إسرائيلية لبناء مئات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف".
ونقلت الهيئة عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي وقع قرار المصادرة، قوله إن "هذا الإعلان سيسمح بمواصلة بناء وتعزيز غور الأردن، في الوقت الذي يوجد فيه من يسعى في إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والبلاد بشكل عام".
وكانت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية أشارت إلى تصاعد ملحوظ في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو نهاية العام 2022.
وبحسب تقديرات، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ويُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات "غير شرعية" وتشكل عقبة أمام تطبيق "حل الدولتين" القاضي بإقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل.
يأتي ذلك بينما يشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
