الدفاع المدني بغزة: إسرائيل قلصت المنطقة الإنسانية إلى 35 كلم مربعا

غزة / الأناضول

قال الدفاع المدني بغزة، السبت، إن الجيش الإسرائيلي قلّص المناطق "الإنسانية الآمنة" في القطاع منذ بدء الحرب من 230 إلى 35 كلم مربعا، ما يعادل 9.5 بالمئة فقط من إجمالي مساحته.

وأوضح، في بيان، أنه "ببداية الاجتياح الإسرائيلي البري لقطاع غزة مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، دفع الاحتلال مئات آلاف المواطنين المدنيين في شمال القطاع للنزوح إلى المناطق الجنوبية، بادعائه أنها مناطق إنسانية آمنة".

وذكر الدفاع المدني أن تلك المناطق "كانت مساحتها 230 كلم مربعا أي 63 بالمئة من مساحة القطاع، وتشمل أراضي زراعية ومرافق تجارية واقتصادية وخدماتية تصل مساحتها إلى 120 كلم مربعا".

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول 2023، عند اجتياح محافظة خان يونس (جنوب) "قلص الاحتلال الإسرائيلي تلك المناطق إلى 140 كلم مربعا بنسبة 38.3 بالمئة من إجمالي مساحة القطاع، تشمل مساحات زراعية ومرافق اقتصادية وتجارية وخدماتية"، وفق البيان.

ولاحقا، وبالتحديد في مايو/ أيار 2024، وعند اجتياح محافظة رفح (جنوب) "قلص الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الإنسانية إلى 79 كلم مربعا بنسبة 20 بالمئة من مساحة القطاع، وبقيت أيضا تشمل أراضي زراعية ومرافق خدماتية وتجارية واقتصادية".

ومنتصف يونيو/ حزيران الماضي، زاد الجيش الإسرائيلي تقليص "المنطقة الإنسانية" لتصل إلى "60 كلم مربعا بنسبة 16.4 بالمئة من إجمالي مساحة القطاع، تشمل طرقات وشوارع وخدمات وحمامات زراعية ومقابر وغيرها من الأراضي التي لا يمكن أن تكون مناطق إيواء آمنة".

ومنتصف يوليو/ تموز الماضي، استمر تقليص مساحة تلك المناطق لتصل إلى "48 كلم مربعا بنسبة 13.15 بالمئة من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتتضمن أيضا مساحات ومرافق خدماتية وتجارية واقتصادية"، بحسب الدفاع المدني.

ومؤخرا، خلال أغسطس/ آب الجاري، قلص الجيش الإسرائيلي "المناطق الإنسانية الآمنة" إلى "35 كلم مربعا بما يعادل 9.5 بالمئة من إجمالي مساحة القطاع، شملت تقريبا 3.5 بالمئة مساحات زراعية وخدماتية وتجارية".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.