"الحوثي" تعلن استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في المياه اليمنية

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت جماعة الحوثي، مساء الثلاثاء، استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية "بمناطق العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن"، وذلك عقب انتهاء المهلة التي منحتها لتل أبيب لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان متلفز لمتحدث القوات المسلحة اليمنية التابعة للجماعة، يحيى سريع، نشره على صفحته بمنصة "إكس".

وقبل ذلك بساعات، أعلن مجلس الوزراء في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، عقده اجتماعا في العاصمة صنعاء تطرّق إلى المهلة المحددة لتل أبيب لإدخال المساعدات إلى غزة.

وأشار إلى استعداد القوات التابعة للجماعة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل "في لحظة انتهاء المهلة إن لم تدخل المساعدات" إلى القطاع الفلسطيني، حسب وكالة الأنباء (سبأ) بنسختها الحوثية.

وأكد المجلس "جاهزية جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الرسمية لأي تطورات أو تبعات لهذا الموقف اليمني المساند للأشقاء المظلومين في غزة، والمجاهدين في فلسطين عموما، واتخاذ التدابير والإجراءات المتصلة بتنفيذ القرار على كافة المستويات".

والاثنين، أكد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، أن قواتهم "مستعدة وجاهزة" لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل فور انتهاء مهلة الأيام الـ4 التي حددها للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال سريع: "بعد انتهاء المدة المحددة للمهلة التي منحها القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي للوسطاء لدفع العدو الإسرائيلي والضغط عليه لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ونظرا لعدم تمكن الوسطاء من تحقيق ذلك، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن".

وشدد البيان على أن "أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر سوف تتعرض للاستهداف في منطقة العمليات المعلن عنها".

وأكد أن "هذا الحظر يستمر حتى إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء".

وحتى الساعة 21:50 (ت.غ)، لم يصدر عن إسرائيل تعليق على التهديدات الحوثية.

ومطلع مارس/ آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، بينما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية التي كانت تعني إنهاء الحرب، وعاودت إغلاق المعابر المؤدية للقطاع واستخدام سياسة التجويع.

ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين بغزة، دون استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت إسرائيل مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع أداة ضغط على حركة حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها، كما تهدد إسرائيل بإجراءات تصعيدية أخرى وصولا إلى استئناف حرب الإبادة الجماعية.

وفي المقابل، تؤكد حركة حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.

و"تضامنا مع قطاع غزة" بمواجهة هذه الإبادة، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ ومسيّرات.

كما شن الحوثيون من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف مدينة تل أبيب (وسط)، قابلتها ضربات إسرائيلية لمواقع قالت إنها عسكرية للجماعة اليمنية، قبل أن توقف الأخيرة هجماتها مع دخول وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.