15 نوفمبر 2021•تحديث: 15 نوفمبر 2021
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن حكومته تناقش دعم صمود المقدسيين باعتبار المدينة المحتلة منطقة تطوير رئيسية، لمواجهة السياسات الإسرائيلية.
جاء ذلك في كلمة له الإثنين، خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية لحكومته التي عقدت في مقر محافظة ضواحي القدس، ببلدة الرام شمالي المدينة.
وقال اشتية: "هذا الاجتماع اليوم نعقده عند حافة جدار الفصل العنصري، الذي أقامه الاحتلال ليحول بيننا وبين وصولنا إلى مدينتنا المقدسة قبلة المسلمين الأولى".
وجدد التزام حكومته بتوفير ما تستطيع من متطلبات الدعم والإسناد للمقدسيين، رفضا للتنازل عن أي قطعة من المدينة، ورفضا للانتهاكات الإسرائيلية.
وذكر أن المجلس "يناقش اعتبار مدينة القدس منطقة تطوير (أ)، مما يعني إعطاءها الأولوية لما تحتاجه".
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995)، أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.
ويدرس المجلس بحسب اشتية، مساعدة تجار البلدة القديمة، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى التطويرية.
ويأتي اجتماع الحكومة في بلدة الرام، في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية والمسجد الأقصى، ومحاولة تهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تعتبر "المدينة موحدة عاصمة لإسرائيل".
وفي شأن آخر قال رئيس الوزراء إنه يبدأ الثلاثاء زيارة إلى النرويج للمشاركة في اجتماع الدول المانحة.
ووصف الزيارة بـ"المهمة"، وقال إنها "تأتي في توقيت تشهد فيه الحكومة الفلسطينية وضعا ماليا صعبا".
وتوقف الدعم المالي الخارجي عن الفلسطينيين بدءا من 2017، عندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقف تمويل بلاده الموازنة الفلسطينية البالغ بين 150 - 200 مليون دولار سنويا.
كما توقف الدعم العربي البالغ 250 مليون دولار سنويا، للموازنة، اعتبارا من يونيو/حزيران 2020، تبعه تعليق الدعم الأوروبي البالغ 220 مليون دولار سنويا، اعتبارا من مطلع 2021، لأسباب قال الاتحاد إنها مرتبطة بإعادة ترتيب موازنات دول التكتل.
وتبلغ مديونية الحكومة الفلسطينية للبنوك المحلية حوالي 2.3 مليار دولار، في حين لم تتلق هذا العام سوى 30 مليون دولار مساعدات خارجية، بانخفاض 90 بالمئة عن المقدر في الموازنة.
