21 يونيو 2021•تحديث: 21 يونيو 2021
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
تقف الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أمام امتحان إخلاء بؤرة استيطانية في شمالي الضفة الغربية، يعترف الجيش الإسرائيلي بأنها غير قانونية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن الجيش رفض استئناف مستوطنين ضد إخلاء البؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة على أراض فلسطينية في قرية بيتا، قضاء نابلس في شمالي الضفة الغربية.
وأضافت "جاء في حيثيات القرار أن النقطة الاستيطانية أقيمت خلافا للقانون على أراض غير أميرية ولا تتبع للدولة، وانه لا أساس قانوني للحجج المطروحة في الاستئناف لتنظيم الوضع القانوني للنقطة الاستيطانية".
وتابعت "وجاء في القرار أن إقامة النقطة الاستيطانية أدى الى زعزعة الاستقرار الأمني في المنطقة، ما يدعو إلى حشد قوات كبيرة من الجيش والشرطة، بدلا من أداء مهامهم في أماكن أخرى".
وكان عشرات المستوطنين، قد قدموا استئنافا إلى الجيش الإسرائيلي ضد قرار إخلاء البؤرة الاستيطانية.
والبؤر، هي مستوطنات عشوائية صغيرة، تُشيّد دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
وتختلف "البؤر" عن عشرات المستوطنات الكبيرة التي أقيمت على أراض فلسطينية ويعيش فيها الآن أكثر من 600 ألف مستوطن.
وتقدر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية وجود 135 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية.
وكان مستوطنون قد أقاموا البؤرة الاستيطانية "أفيتار" في شهر مايو/أيار الماضي، وانتقل إليها عشرات المستوطنين الذين يقيمون في منازل متنقلة.
وأصدر الجيش الإسرائيلي قرارا بإخلاء البؤرة، ولكن المستوطنين يرفضون تنفيذ القرار.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المستوطنين "يعتزمون تقديم التماس إلى المحكمة العليا بهدف كسب الوقت لإرجاء أمر الإخلاء".
ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، من الداعمين للاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
ولم يتضح إذا ما كان بينيت سيوافق على إخلاء المستوطنين للبؤرة الاستيطانية.
وينظّم الفلسطينيون احتجاجات يومية، على إقامة البؤرة الاستيطانية على أراضيهم.
ويرد الجيش الإسرائيلي على هذه الاحتجاجات بقمع الفلسطينيين.
