القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
- الحريديم يشكلون 13.3%من عدد السكان ويتوقع أن يصلوا إلى 16% عام 2030يشكل اليهود المتدينون "الحريديم" نحو 13.3 في المائة من عدد السكان في إسرائيل ومع ذلك فإن نفوذهم بالدولة كبير.
وتستمد الأحزاب الدينية قوتها من حاجة الساسة الإسرائيليين لها عند تشكيل الحكومات لنيل ثقة الكنيست (البرلمان).
ومع تشكيل الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو نهاية العام الماضي، عادت الأحزاب الدينية بكل قوتها إلى الساحة السياسية بعد أن تخلت الحكومة السابقة برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد عنها.
وتحاول "الحريديم" وعلى رأسها "شاس" الذي يمثل المتدينين الشرقيين (السفارديم)، وحزب "يهودوت هتوراه" الذي يمثل المتدينين الغربيين (الأشكناز)، الاستفادة من تأثيرها للحصول على المزيد من الميزانيات المالية لمجتمعاتها ومدارسها.
غير أن تلك الأحزاب تولي أهمية بشكل خاص لمصادقة الكنيست على قانون يستثني المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية.
ويقول معهد ديمقراطية إسرائيل (خاص) في دراسة حصلت الأناضول على نسخة منها: "معدل نمو السكان الأرثوذكس المتشددين (الحريديم) في إسرائيل هو الأعلى بين جميع السكان في البلدان المتقدمة، ويبلغ حوالي 4 في المائة سنويًا".
وأضاف: "العوامل الكامنة وراء هذا النمو السريع بشكل خاص هي معدلات الخصوبة المرتفعة، ومستويات المعيشة والطب الحديث، ومتوسط عمر الزواج عند الشباب، والأعداد الكبيرة من الأطفال لكل أسرة".
وتابع المعهد: "نتيجة لذلك، فإن السكان الأرثوذكس المتشددين في إسرائيل هم من الشباب، حيث أن حوالي 60 في المائة منهم تحت سن العشرين، مقارنة بـ 31 في المائة من إجمالي سكان البلاد".
ولفت في هذا السياق، إلى أنه "في عام 2022، بلغ عدد السكان (الحريديم) حوالي مليونا و280 ألف نسمة، مقارنة بـ 750 ألف نسمة في عام 2009، وباتوا يشكلون 13.3 في المائة من إجمالي سكان إسرائيل".
وقال معهد ديمقراطية إسرائيل: "وفقاً لتوقعات المكتب المركزي للإحصاء، فمن المتوقع أن يصل حجمهم النسبي إلى 16 في المائة (من عدد السكان) عام 2030، وأن يصل عددهم إلى مليوني نسمة عام 2033".
ومطلع العام الجاري، قالت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، إن عدد سكان إسرائيل بلغ 9.7 مليون نسمة بينهم 7.1 مليون من اليهود أي 73.5 في المائة، فيما بلغ عدد السكان العرب 2 مليون نسمة أي 21 في المائة، أما باقي السكان فهم من المسيحيين غير العرب والمهاجرين.
وتفتقد الأحزاب الكبيرة في إسرائيل إلى عدد المقاعد المطلوبة في الكنيست لتشكيل حكومة، على الأقل 61 من أصل 120، ولذلك فهي تلجأ إلى الأحزاب الصغيرة من أجل استكمال عدد المقاعد المطلوبة للحصول على ثقة البرلمان.
وعادة ما ترى الأحزاب الدينية نفسها حليفة للأحزاب اليمينية عند تشكيل الحكومات سيما لرفض الأحزاب الوسطية واليسارية لمطلبها استثناء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية.
وقال يوناثان فريمان أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس للأناضول: "بشكل عام فإن الحريديم على مدى طويل جدا أصبحوا أكثر أهمية لأي ائتلاف حكومي يتم تشكيله".
وأضاف: "يمكنني القول إن كل من يشكل حكومة من أي حزب، يخوض مفاوضات مع الأحزاب المتشددة دينيا (الحريديم)، وهنا تكمن الأهمية المتزايدة لهم".
وتشير استطلاعات الرأي العام التي جرت بالأشهر الأخيرة في إسرائيل إلى اختلاف في قوة الغالبية العظمى من الأحزاب منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت نهاية العام 2022 إلا الأحزاب الدينية التي يلاحظ أنها تحافظ على مكانتها.
وقال فريمان: "أحد أهم الأمور التي تميز هذه الأحزاب هو الولاء الكبير للحزب، بمعنى إنهم يصوتون ككتلة واحدة وبذلك فهم يحصلون بسهولة على هذه الأصوات وهم ليسوا بحاجة لتنظيم الكثير من الحملات الانتخابية، فهم يحصلون على الأصوات من قاعدتهم".
ولكن في حين عادة ما يتودد لها حزب "الليكود"، وهو الحزب الأكبر في إسرائيل ويقوده بنيامين نتنياهو، فإنها دائما ما تجد نفسها محل انتقاد من أحزاب وسطية مثل "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد و"العمل" برئاسة ميراف ميخائيلي وحزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض برئاسة افيغدور ليبرمان.
وتعتبر هذه الأحزاب أن الأحزاب الدينية تشكل عالة على المجتمع الإسرائيلي لأسباب تتعلق برفضها الخدمة العسكرية بداعي التفرغ لدراسة الدين أو الاعتماد على المساعدات المالية من الدولة بدلا من العمل.
وقال فريمان: "العديد من الأحزاب العلمانية تتحدث بشكل متزايد في حملاتها الانتخابية وتصريحاتها بأن هذه المجموعة من السكان لا تقدم مساهمتها العادلة في الحياة هنا، بما في ذلك الخدمة العسكرية والعمل أو أنهم لا يقومون بما فيه الكافية لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة بما يتعلق بالصلاة وما يطلبون من القطاعات العلمانية القيام به".
وتضغط الأحزاب الدينية من أجل تشريع احترام السبت، بما في ذلك وقف المواصلات العامة وإغلاق جميع المرافق خلال عطلة السبت والأعياد اليهودية.
وفي الأماكن السكنية لليهود المتدينين مثل حي "مائة شعاريم" بالقدس الغربية ومدينة بني براك، وسط إسرائيل، وغيرها تمنع الحركة تماما خلال عطلة السبت، وتغلق الشوارع بالحواجز.
كما يمنع بيع الأجهزة الخلوية الذكية وتختفي البارات ودور السينما والمسارح وتكاد تقتصر الحركة على النساء الملتزمات بالزي الطويل المحتشم في مناطقهم.
والسبت هو عطلة رسمية في إسرائيل تغلق خلاله المؤسسات والمراكز التجارية، ولكن في المدن العلمانية مثل تل أبيب وحيفا وهرتسيليا وغيرها تفتح المطاعم والمقاهي والأكشاك الصغيرة والمسارح ودور السينما.
ويحترم الإسرائيليون اليهود بشكل عام الدين اليهودي كتقليد ولكن غالبيتهم العظمى ترفض تطبيقه كتشريع حياة.
وقال فريمان: "المجتمع الإسرائيلي هو إلى حد كبير مجتمع تقليدي، فمثلا في يوم الغفران تتوقف السيارات عن الحركة رغم أنه لا يوجد قانون يمنع السياقة، ورغم أن 70 في المائة من الشعب اليهودي ليسوا متدينين، فإنهم لا يفعلون ذلك بسبب المخاوف من المتشددين دينيا وإنما بسبب التقاليد".
ولكن زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد حذر في أكثر من مناسبة أن هذه الأحزاب "تدفع لفرض الشريعة اليهودية على إسرائيل".
وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول2022، كتب لابيد في تغريدة على منصة "اكس": "نتنياهو ضعيف ويقودنا إلى دولة الهالاخاه (الشريعة اليهودية) المظلمة".
وكرر نتنياهو مرارا أن إسرائيل لن تصبح دولة شريعة يهودية، وقال في خطاب متلفز في23 يوليو/تموز الماضي: "ستبقى إسرائيل دولة ديمقراطية، وستستمر في كونها دولة ليبرالية، لن تصبح دولة شريعة يهودية وستحمي الحقوق الفردية للجميع".
ولكن فريمان قال: "هناك جدية من قبل بعض الأحزاب العلمانية في التحذير من هذا الأمر ولكن لا توجد مطالب جدية بتطبيق الشريعة اليهودية".
وأضاف: "شخصيا أعتقد أنه حتى لو أتيحت لهم الفرصة للقيام بذلك (تطبيق الشريعة اليهودية) فلن يفعلوها".
ولكن أحزاب وطنية دينية مثل "القوة اليهودية" برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير و"الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لا ترى غضاضة في تطبيق الشريعة اليهودية.
ففي 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية عن المستشار الروحي لحزب "الصهيونية الدينية" الحاخام حاييم دروكمانن قوله: "لا توجد مشكلة في وجود دولة هالاخاه (شريعة يهودية).
وأضاف "لا أحد يتحدث عن إيذاء الحياة الشخصية للناس، كيف سيتم المساس بحقوق الناس؟ لا أفهم ما هي المشكلة، نحن نتحدث عن دولة يهودية”.
ولكن فريمان رأى أنه "لن تكون هناك أغلبية لمثل هكذا قوانين لا في الكنيست ولا الحكومة الإسرائيلية".
وكانت العديد من الأزمات برزت في إسرائيل خلال الأشهر الماضية بما فيها دعوات الفصل بين الرجال والنساء في الحافلات والصلوات والأماكن العامة.
