Said Amori
11 يوليو 2024•تحديث: 11 يوليو 2024
القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
أقر الجيش الإسرائيلي، الخميس، بفشله في حماية مستوطنة "بئيري" المحاذية لقطاع غزة، خلال هجوم مقاتلي فصائل فلسطينية صبيحة 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي ذلك التاريخ، شن مقاتلون فلسطينيون هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5 آلاف و431، وأسر نحو 239 على الأقل.
وقال الجيش الإسرائيلي في تقرير نشره الخميس، على موقعه الإلكتروني، إن لجنة تحقيق مخصصة توصلت إلى أن الجيش الإسرائيلي فشل في مهمته المتمثلة في حماية سكان مستوطنة "بئيري"، حيث قتل 101 شخص، وأسر 32 آخرون.
وأكد التقرير أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعدا لسيناريو التسلل الواسع الذي حدث في 7 أكتوبر.
وأضاف: قتل 31 عسكريا وعنصر أمن خلال الهجوم على الكيبوتس (مستوطنة زراعية وعسكرية)، كما أصيب عشرات آخرون.
وكشفت نتائج التحقيق أن حوالي 340 مسلحا فلسطينيا تسللوا إلى المستوطنة، بينهم نحو 100 من عناصر "النخبة" التابعين لحماس، قتل منهم جميعا قرابة 100.
وبحسب التحقيق، تعرضت المنازل في الكيبوتس لأضرار جسيمة، ومن المتوقع أن تستغرق عملية ترميمها وقتا طويلا.
كما أشار التقرير إلى أن التحقيق سيستغرق قرابة 3 شهور، إذ قام به قادة عسكريون متقاعدون.
ونشرت وسائل إعلام عبرية سابقا، تسريبات من التحقيق، شملت أمرا أصدره قائد عسكري بقصف منزل كان به مسلحون من حماس مع 13 أسيرا إسرائيليا، ما أدى إلى مقتلهم.
والأحد، كشفت وثائق وشهادات، أن الجيش الإسرائيلي استخدم بروتوكول "هانيبال" في 7 أكتوبر، لمنع حماس من أسر جنوده في غلاف قطاع غزة، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.
ويجيز بروتوكول هانيبال استخدام الأسلحة الثقيلة عند أسر إسرائيلي لمنع الآسرين من مغادرة موقع الحدث، حتى لو شكل ذلك خطرا على الأسير.
وسبق أن أقر مسؤولون إسرائيليون بفشلهم في التنبؤ المسبق بالهجوم المباغت في 7 أكتوبر، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفض الاعتراف بالمسؤولية، ما تسبب في موجة انتقاد واسعة النطاق ضده، وصلت حد المطالبة باستقالته وإجراء انتخابات مبكرة.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة بدعم أمريكي على غزة، خلفت أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال إبادة جماعية وبتحسين ظروف الوضع الإنساني الكارثي.
