القدس / سعيد عموري / الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، الموافقة على سلسلة تعيينات جديدة شملت مناصب رفيعة في قيادته بينها رئاسة شعبة الاستخبارات العسكرية.

جاء ذلك في بيان رسمي نشرته إذاعة الجيش عبر منصة "إكس".

وتضمنت التعيينات تولي العميد شلومي بيندر، رئاسة شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" خلفا لهارون هاليفا، الذي استقال مؤخرا على خلفية "الإخفاق" في منع الهجوم المباغت الذي شنته فصائل فلسطينية على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

كما شملت تعيين العميد آفي بلوط رئيسا للقيادة الوسطى في الجيش خلفا للواء يهودا فوكس، وتعيين العميد دان غولدفوس قائدا للواء الشمال خلفا للواء أوري جوردين.

والقيادة الوسطى مسؤولة عن العمليات في منطقة وسط إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، فيما يعمل لواء الشمال كما يشير اسمه في مناطق شمال البلاد.

أما "أمان" فتعدّ أكبر الأجهزة الاستخبارية العسكرية في إسرائيل، وهي مسؤولة عن تزويد الحكومة بالتقييمات الاستراتيجية التي على أساسها تصاغ السياسات العامة، خصوصا فيما يتعلق بقضايا الصراع.

وذكر بيان الجيش في هذا الصدد أن تعيينات أخرى في قيادة الجيش "ستُجرى بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة".

تأتي التعيينات الجديدة في قيادة الجيش وسط انتقادات واسعة من المعارضة للمستويين العسكري والسياسي في إسرائيل على خلفية "الإخفاق" في التنبؤ بهجمات 7 أكتوبر وإحباطها.

وتتوقع وسائل إعلام محلية، بينها قناة "كان" الرسمية، موجة استقالات في المؤسسة العسكرية خلال الأسابيع المقبلة أو بعد صدور نتائج التحقيقات الداخلية التي يجريها الجيش في أسباب هذا "الإخفاق"، والمتوقع إعلانها بعد أشهر.

والاثنين الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي قبول استقالة هاليفا، على خلفية "الإخفاق" في كشف هجوم 7 أكتوبر.

وإضافة إلى التحقيق الداخلي الذي يجريه الجيش، يجري مراقب الدولة في إسرائيل متنياهو إنغلمان، منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2023، تحقيقا لتحديد المسؤولين عن "الإخفاق" في هجوم 7 أكتوبر، الذي وصفه بأنه "أكبر فشل في تاريخ إسرائيل".

لكن إنغلمان يشتكي عدم تعاون الجيش ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "بشكل كاف" مع هذا التحقيق.

وحتى الآن، يرفض نتنياهو تحمل مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر، خلافا لوزراء ومسؤولين سياسيين وعسكريين كبار، ويقول إن تشكيل أي لجنة تحقيق رسمية يجب أن يحدث بعد انتهاء الحرب وليس قبل ذلك.

وفي 7 أكتوبر 2023، نفذت فصائل فلسطينية بينها حماس والجهاد الإسلامي هجوما مباغتا على مستوطنات محاذية لقطاع غزة بغية "إنهاء الحصار الجائر على غزة وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى".

ومنذ ذلك التاريخ تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 112 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "ارتكاب إبادة جماعية".