Said Amori
25 فبراير 2024•تحديث: 25 فبراير 2024
القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، انتهاء عمليته العسكرية في مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، ضمن حرب مدمرة يشنها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي 15 فبراير/ شباط الجاري، أطلق الجيش عملية عسكرية في المستشفى المكتظ بالجرحى والمرضى وآلاف النازحين؛ بزعم وجود نشاط لـ"حماس" داخله، وهو ما نفته الحركة.
وقال الجيش، في بيان الأحد: "انتهت خلال الأسبوع الأخير العملية الخاصة التي جرت في مستشفى ناصر في خانيونس ضد حركة حماس".
وزعم أنه خلال العملية، "تم العثور داخل المستشفى على عُلب مغلقة وغير مستخدمة للأدوية تحمل أسماء بعض الأسرى الإسرائيليين، والعثور على وسائل قتالية كثيرة واعتقال حوالي 200 مسلح أو أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في ممارسات مسلحة".
وحتى الساعة 12:15 "ت.غ"، لم تعقب "حماس" على البيان الإسرائيلي.
وفي 20 فبراير الجاري، أعلنت قطر أن "حماس" أكدت أنها تسلمت شحنة أدوية وبدأت في إيصالها إلى الأسرى الإسرائيليين في غزة، ضمن اتفاق مع إسرائيل.
وتضمن هذا الاتفاق أيضا إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين بغزة؛ في ظل شح إمدادات الدواء والغذاء والماء والوقود جراء قيود إسرائيلية.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في 20 فبراير الجاري، وفاة 8 أشخاص في غرفة العناية المركزة بمستشفى ناصر؛ جراء قطع إسرائيل الكهرباء عنه وإيقاف جهاز الأوكسجين.
ومنذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خانيونس وفي محيط مستشفيات المدينة، بالتزامن مع تقدم بري لآلياته في المناطق الجنوبية والغربية من المدنية؛ ما دفع الكثير من الفلسطينيين إلى النزوح منها.
وخلفتَّ الحرب الإسرائيلية على غزة حتى الأحد "29 ألفا و692 شهيدا و69 ألفا و879 جريحا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل حاليا لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا)، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
كما تعقد المحكمة جلسات استماع لأكثر من 50 دولة، تمهيدا لإصدار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.