الجيش الإسرائيلي يحذر جنود الاحتياط من الاعتقال بالخارج

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

حذّر الجيش الإسرائيلي بعض عناصره من احتمال اعتقالهم خارج البلاد، وذلك بعد فرار أحد عسكرييه من البرازيل إثر محاولة اعتقاله بشبه ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وفق إعلام عبري الأحد.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن نحو 155 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية (خاصة)، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي حذر جنود وضباط الاحتياط في صفوفه من خطر الاعتقال خارج البلاد.

وأوضحت أن التحذير يأتي على خلفية قيام مؤسسات حقوقية بتتبعهم وفتح دعاوى قضائية ضدهم؛ جراء مشاركتهم في حرب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.

الصحيفة أفادت بأن الجيش حذر جنود وضباط الاحتياط فقط لأنّ العسكريين النظاميين لا يمكنهم السفر دون موافقة مسبقة من الجيش على عكس الاحتياط.

وذكرت أن تل أبيب تُجري اتصالات مع دول جرى تقديم فيها شكاوى ضد جنود إسرائيليين، لمحاولة منع فتح تحقيقات ضدهم للحيلولة دون اعتقالهم.

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت قناة "12" العبرية (خاصة) أن محكمة في البرازيل أمرت الشرطة بالتحقيق مع عسكري إسرائيلي يزور البلاد بشبهة ارتكابه جرائم حرب بغزة.

لكن لاحقا قالت هيئة البث العبرية (رسمية) إن العسكري تمكن من الفرار عائدا إلى إسرائيل.

وحسب الشكوى التي قدمتها منظمة "هند رجب" المؤيدة للفلسطينيين (مقرها بلجيكا)، فإن هذا العسكري "متورط في هدم مبنى سكني بالمتفجرات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دون أن تكون هناك حاجة عملياتية لذلك".

وتم إنشاء هذه المنظمة تكريما لذكرى الطفلة هند رجب (6 سنوات)، التي قتلها الجيش الإسرائيلي مع جميع أفراد أسرتها في غزة، العام الماضي، أثناء محاولتهم النجاة بأنفسهم من القصف.

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كشفت القناة "12" النقاب عن تهريب جندي إسرائيلي من سريلانكا قبيل استدعائه للتحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وكشفت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق، أن تل أبيب جندت محامين في دول عديدة بأرجاء العالم لمساعدة أي عسكري إسرائيلي يتعرض لمحاولة اعتقال أو يتم اعتقاله بالفعل.

وتواصل تل أبيب مجازرها في غزة متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين بالقطاع.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.