إسطنبول / الأناضول
طالبت منظمة التعاون الإسلامي، مجلس الأمن الدولي بالعمل على وقف الإبادة "فورا" التي كثفتها إسرائيل بحق الفلسطينيين فجر الثلاثاء، وفتح المعابر وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان تعقيبا على تصعيد إسرائيل بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة، فجر اليوم، حرب الإبادة الجماعية على غزة؛ ما أوقع أكثر من 400 قتيل، فضلا عن مئات الجرحى والمفقودين.
وقال المنظمة إنها "تدين بشدة استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها العسكري الغاشم على غزة، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى والمفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن".
واعتبرت أن ذلك "يجسد امتدادا لجريمة الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".
وحملت المنظمة "إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".
وطالبت في ذات الوقت "المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته لتنفيذ الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وفتح المعابر وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، والتصدي لمحاولات الضم وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها بغزة، بغارات جوية استهدفت المدنيين وقت السحور، ما أسفر عن "404 شهداء وأكثر من 562 إصابة"، حتى الساعة العاشرة صباحا ت.غ، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب أن يتم بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/ آذار الجاري.
ورغم التزام حركة "حماس" بجميع بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابةً لضغوط المتطرفين في حكومته.
وكان نتنياهو فقط يريد تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لضمان إطلاق أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين بغزة، عوضا عن الدخول في المرحلة الثانية منه، التي كانت تعني إنهاء الحرب تماما والانسحاب الكامل من القطاع.
وبدعم أمريكي تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة في غزة أسفرت عن أكثر من 161 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
