Fayez Abdulsalam
05 يونيو 2024•تحديث: 06 يونيو 2024
عبد السلام فايز/ الأناضول
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، السماح بتنظيم "مسيرة الأعلام" في باب العامود بالقدس الشرقية، معربة عن رفضها سيادة إسرائيل "المزعومة" على المدينة.
جاء ذلك في بيان للمنظمة عبر منصة "إكس"، بعد انطلاق "مسيرة الأعلام" التي نظمها مستوطنون متطرفون في القدس الشرقية، بالذكرى الـ57 لاحتلال المدينة في 1967.
واستنكرت المنظمة "بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر للمسجد الأقصى المبارك، وسماح الاحتلال الإسرائيلي لمجموعات المستوطنين المتطرفين بتنظيم مسيرة استفزازية عبر أحياء البلدة القديمة لمدينة القدس المحتلة".
وأكدت المنظمة أن "القدس عاصمة دولة فلسطين، وهي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، ونرفض أي إجراءات أو قرارات تهدف الى فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على هذه المدينة ومقدساتها، باعتبارها إجراءات غير قانونية".
واعتبرت ذلك "محاولات غير قانونية ومرفوضة، تهدف إلى المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك".
منظمة التعاون الإسلامي طالبت "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوضع حد لأعمال العنف والإرهاب المنظم التي ترتكبها مجموعات المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية".
وتحت حراسة مشددة من الشرطة، توافد المشاركون في المسيرة الذين ينتمون لليمين المتطرف، من القدس الغربية ومن أنحاء أخرى من البلاد إلى ساحة باب العامود، وهم يلوحون بالأعلام الإسرائيلية، وفق مراسل الأناضول.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية نشر 3 آلاف من عناصرها لتأمين الحماية للمسيرة التي يشارك فيها وزراء، بينهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان مقتضب وصل الأناضول، إن "1184 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى بالفترة الصباحية، ويتوقع المزيد من الاقتحامات بعد صلاة الظهر".
وأضافت أن "من بين المقتحمين وزير تطوير النقب والجليل إسحاق فاسرلوف، والنائب في الكنيست إسحاق كروزر".
وتتزايد التوترات بشأن "مسيرة الأعلام" هذا العام في ظل حرب إسرائيلية متواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما خلّف أكثر من 119 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
