عبدالسلام فايز/ الأناضول
أدانت وزارة الخارجية البحرينية، الأربعاء، مصادرة إسرائيل 8 آلاف دونم في غور الأردن بالضفة الغربية، واعتبرت ذلك تهديدا لعملية السلام.
جاء ذلك في بيان الوزارة نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية، بعد أيام من مصادرة تل أبيب 8 آلاف دونم في غور الأردن لبناء مئات الوحدات الاستيطانية.
وأعربت الوزارة عن إدانة البحرين بشدة لإعلان السلطات الإسرائيلية مصادرة 8 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية المحتلة في منطقة الأغوار بالضفة الغربية".
واعتبرت الخطوة الإسرائيلية "انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، وتهديدًا لعملية السلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".
ودعت المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، إلى تنفيذ قراره بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بوقف السياسات الاستيطانية غير الشرعية".
كما طالبت بـ"منع اعتداءات المستوطنين المتطرفين على أهالي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفتح آفاق جادة أمام استئناف عملية السلام العادل والشامل، بما يحقق الأمن والاستقرار والسلام لشعوب المنطقة كافة".
والجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إنه "تم تخصيص 8000 دونم في غور الأردن كأراض إسرائيلية لبناء مئات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف".
وأوضحت أن "تخطيط الوحدات السكنية في المنطقة التي أعلنت أراضي دولة حاليا، قد يستغرق نحو عام، وسيتطلب ذلك موافقة المستوى السياسي".
وحسب تقديرات، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ويُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات "غير شرعية" وتشكل عقبة أمام تطبيق "حل الدولتين" القاضي بإقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل.
يأتي ذلك بينما يشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
