عبدالسلام فايز/ الأناضول

أدانت الإمارات، الأربعاء، مصادرة إسرائيل 8 آلاف دونم في غور الأردن بالضفة الغربية، مؤكدة رفضها لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك وفق بيان وزارة الخارجية نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية، بعد أيام من مصادرة الحكومة الإسرائيلية 8 آلاف دونم في غور الأردن لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية.

وقالت الوزارة، إن الإمارات تدين بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية مصادرة أراضٍ تبلغ مساحتها 8000 دونم من منطقة الأغوار في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأعربت عن رفضها لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت رفض أبوظبي "القاطع لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار".

وشددت الوزارة، على "ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

كما جددت التأكيد على أن الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

ودعت المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

والجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إنه "تم تخصيص 8000 دونم في غور الأردن كأراض إسرائيلية لبناء مئات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف".

وأوضحت أن "تخطيط الوحدات السكنية في المنطقة التي أعلنت أراضي دولة حاليا، قد يستغرق نحو عام، وسيتطلب ذلك موافقة المستوى السياسي".

وكانت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية أشارت إلى تصاعد ملحوظ في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو نهاية العام 2022.

وحسب تقديرات، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ويُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات "غير شرعية" وتشكل عقبة أمام تطبيق "حل الدولتين" القاضي بإقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل.

يأتي ذلك بينما يشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​​​​​​​​