Raşa Evrensel
29 أكتوبر 2024•تحديث: 29 أكتوبر 2024
إسطنبول/ الأناضول
مفوض الأونروا العام فيليب لازاريني يقول إن حظر خدمات الوكالة:
- بمثابة عقاب جماعي لأنه قرار سيؤدي إلى تعميق معاناة الفلسطينيين وخاصة في غزة حيث يعيش الناس أكثر من سنة من الجحيم
- القرار لن يحرم الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين لأن هذا الوضع محمي بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة
- القرار ينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الاثنين، إن القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطتنا "غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".
جاء ذلك في بيان نشره لازاريني، على حسابه عبر منصة إكس.
وفي معرض تعليقه على حظر إسرائيل أنشطة الوكالة، قال لازاريني، إنه "أحدث قرار ضمن الحملة المستمرة لتشويه سمعتنا، ونزع الشرعية عن دورنا في تقديم مساعدات التنمية البشرية، والخدمات للاجئين الفلسطينيين".
واعتبر حظر خدمات الوكالة بمثابة "عقاب جماعي" لأنه قرار سيؤدي إلى "تعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، حيث يعيش الناس أكثر من سنة من الجحيم".
وشدد لازاريني، على أن "حظر خدمات الأونروا لن يحرم الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، حيث أن هذا الوضع محمي بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم".
ووصف القرار بأنه "غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة ويعارض ميثاق الأمم المتحدة، وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي".
وأشار إلى أن "قرار الكنيست الإسرائيلي سيحرم أكثر من 650 ألف فتاة وفتى من التعليم، ما يعرض جيلاً كاملاً من الأطفال للخطر".
وقال لازاريني، إن "الفشل في رفض هذه القوانين من شأنه أن يضعف آليتنا المتعددة الأطراف المشتركة، التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، ويجب أن يمثل هذا مصدر قلق للجميع".
ومساء الاثنين، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بشكل نهائي حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم (الاثنين) بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانونين يقضيان بوقف أنشطة الأونروا في إسرائيل، التي يشتبه في مشاركة بعض موظفيها في مذبحة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)"، على حد قولها.
ويتطلب أي مشروع قانون التصويت عليه من الكنيست بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافدا.
وصوّت 92 نائبا (من أصل 120 بالكنيست) لصالح مشروع قانون لحظر أنشطة الأونروا بإسرائيل مقابل 10 عارضوهما"، وفق المصدر ذاته.
وفقا لمشروع القانون الذي قدمه أعضاء الكنيست بوعز بسموت (ليكود) وشارين هاسكل (اليمين الوطني) وإيلي دلال (ليكود) ونواب آخرون "لن يكون للأونروا أي تمثيل، ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"
ووفق مشروع القانون "سيتم إيقاف نشاط الأونروا في القدس الشرقية، وسيتم نقل صلاحياتها إلى مسؤولية وسيطرة إسرائيل".
وسيتم إلغاء اتفاقية عام 1967، التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها، وفق القانون الإسرائيلي.
وتدعي إسرائيل أن موظفين في الأونروا ساهموا في هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية".
وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
ونفت الأونروا صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وتقدم الأونروا خدماتها الإغاثية والصحية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وهي: الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وسوريا ولبنان والأردن.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل حرب "إبادة جماعية" تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 144 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
