إسطنبول / الأناضول

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الجمعة، أن أكثر من 714 ألف شخص نزحوا داخل قطاع غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 مارس/ آذار الماضي.

جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة الأممية عبر موقعها الإلكتروني، تناول تحديثا للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة جراء الإبادة الإسرائيلية المتواصلة للشهر الـ22، بجانب تطورات الأوضاع في الضفة الغربية جراء العدوان الإسرائيلي المتصاعد.

وقالت الأونروا إنه "منذ انهيار وقف إطلاق النار بغزة في 18 مارس 2025، تصاعدت الأنشطة العسكرية الإسرائيلية بشكل كثيف، ما أسفر، بحسب التقارير، عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، إضافة إلى مزيد من الأضرار والدمار الذي طال البنية التحتية المدنية، وموجات جديدة من التهجير القسري".

وأضافت أنه وفقا لأرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فإن فلسطينيي غزة "باتوا محاصرين في مناطق تتقلص باستمرار، حيث أصبحت 85 بالمئة من مساحة القطاع الآن ضمن منطقة عسكرية إسرائيلية، أو خاضعة لأوامر بالإخلاء، أو كلا الأمرين معا".

وذكرت الأونروا أن "الأمم المتحدة تقدر أن أكثر من 714 ألف شخص نزحوا مجددا داخل القطاع منذ انهيار وقف إطلاق النار".

كما أشارت إلى تفاقم أزمة الوقود في غزة، حيث "لم تسمح إسرائيل بإدخال الوقود إلى القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، وبالتحديد منذ 2 مارس 2025"، عندما انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل خير التنفيذ في 19 يناير/ يناير من العام ذاته، وماطلت إسرائيل في الدخول بالمرحلة الثانية منه.

ولفتت الوكالة الأممية في هذا الصدد إلى أن "المنظمات الإغاثية تحذر من أن انهيارا كاملا للعمليات الإنسانية بات وشيكا في حال لم يُدخل الوقود إلى القطاع".

أيضا حذرت من أن "الخدمات الحيوية المنقذة للحياة، بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي والاتصالات، تواجه خطر التوقف التام عن العمل".

وتابعت أن "الاستجابة الصحية في غزة تواجه كذلك تحديات تشغيلية حادة، بما يشمل أضرارا جسيمة في المرافق الصحية، وصعوبات في التنقل الآمن، وقيودا على دخول الإمدادات الطبية والوقود".

وأشارت الأونروا إلى أن "خدماتها الطبية تعاني من نقص كبير في الموارد، حيث نفدت أكثر من نصف الإمدادات الطبية (..) ولم يُسمح لها بإدخال أي مساعدات إنسانية، بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية، منذ أكثر من 4 أشهر" منذ 2 مارس الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 192 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

وبخصوص الأوضاع في شمال الضفة الغربية، قالت الأونروا في تقريرها، إن القوات الإسرائيلية أصدرت أمر هدم جديدا يشمل 104 مبان في مخيم طولكرم، في 30 يونيو/ حزيران المنصرم.

وأوضحت أن هذا هو "رابع أمر هدم جماعي تصدره القوات الإسرائيلية لمخيمات شمال الضفة، منذ بدء عمليتها العسكرية في المنطقة بتاريخ 21 يناير/ كانون الثاني 2025، والتي شهدت تدمير مئات المنازل ضمن جهود ممنهجة لإعادة تشكيل الطوبوغرافيا (التركيبة المكانية والديمغرافية) للمنطقة".

ولفتت إلى أن "أوامر الهدم طالت نحو 400 مبنى، لكن الدمار في شمال الضفة الغربية يفوق ذلك بكثير".

وأضافت أنه وفقا لأرقام مكتب "أوتشا"، قُتل 957 فلسطينيا بينهم ما لا يقل عن 203 أطفال، في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 حتى 1 يوليو/ تموز 2025.

ومن بين هؤلاء، قُتل 151 فلسطينيا بينهم ما لا يقل عن 30 طفلًا، منذ بداية العام الجاري فقط.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 989 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.