الأمم المتحدة: مشروع قانون منع الأونروا يتعارض مع التزامات إسرائيل

نيويورك/ الأناضول

قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن مشروع القانون المقرر مناقشته في الكنيست الإسرائيلي بشأن منع أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وأفاد دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، الاثنين، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعث برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مشروع القانون المقرر مناقشته في الكنيست الإسرائيلي اليوم، ويهدف إلى منع الأونروا من العمل في "الأراضي السيادية" الإسرائيلية.

وأشار دوجاريك إلى أنهم حذروا من آثار مشروع القانون المذكور، مضيفا: "بالنسبة لنا، يتعارض مشروع القانون هذا مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي".

وذكر دوجاريك أنهم سيقومون بتقييم التأثير إذا تم قبوله، لكن ردود أفعالهم ستكون سلبية.

وفي إطار إجراءاتها ضد "الأونروا"، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على مشروع قانون لحظر عمل هذه الوكالة الأممية؛ ما يمهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.

ووفق مشروع القانون في الكنيست، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ"الأونروا"، بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.