الأمم المتحدة/ الأناضول
قالت براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، إن "العنف الجنسي الذي تمارسه إسرائيل على المعتقلين الفلسطينيين لا يمكن قبوله".
وأعربت باتن، في بيان صادر عن الأمم المتحدة، الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء التقارير الأممية التي صدرت مؤخرا، والتي تصف "تدهورا حادا" في ظروف احتجاز الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين لدى إسرائيل.
وأكدت أن "العنف والتعذيب الجنسيين، بأي شكل وفي أي سياق، وخاصة في أماكن الاحتجاز، لا يمكن قبولهما".
وتابعت: "مثل هذه الأفعال البغيضة لا تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فحسب، بل تقوض أيضا الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
ودعت باتن إلى توفير الدعم الطبي والنفسي اللازم للضحايا لبدء عملية التعافي.
وشددت على أهمية احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان أن تتوافق ظروف الاحتجاز بشكل صارم، مع المعايير والمقاييس الدولية.
وحثت السلطات الإسرائيلية على منح الهيئات الدولية ذات الصلة حق الوصول دون عوائق، إلى مرافق الاحتجاز في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة.
وأضافت: "أشعر بقلق خاص إزاء المحاولات الأخيرة لبعض الجهات السياسية الإسرائيلية للتدخل في عمليات العدالة الجارية أو تبرير استخدام هذه الأساليب".
وبيّنت أنه "لا ينبغي أبدا تطبيع العنف والتعذيب الجنسيين في أماكن الاحتجاز"، مؤكدة أن "الإفلات من العقاب يشجع الجناة ويسكت الضحايا ويقوض آفاق السلام".
ولفتت إلى وجوب "محاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنيعة وتحقيق العدالة".
وحسب القناة "12" العبرية (خاصة) الأربعاء، تداول إعلام عبري فيديو مسرب يوثق واقعة اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني من غزة في معتقل سدي تيمان.
وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، أثيرت ضجة كبيرة في إسرائيل بعد وصول عناصر من النيابة العسكرية إلى هذا المعتقل للتحقيق مع 9 جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني، وتم لاحقا إطلاق سراح 5 منهم.
وما زالت النيابة العسكرية الإسرائيلية تحقق مع الجنود المشتبه بهم، ولكن دون توجيه لائحة اتهام ضد أي منهم.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية، ولاسيما في سدي تيمان.
واعتقل الجيش الإسرائيلي، منذ أن بدأ عمليته البرية بغزة في 27 أكتوبر الماضي، آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، ثم أطلق عشرات منهم معظمهم عانوا من تدهور في أوضاعهم الصحية، وحملت أجسادهم آثار تعذيب وإهمال طبي.
