عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
أدان الأردن، الأحد، اعتزام الحكومة الإسرائيلية إصدار قرار يُسرّع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية الأردنية، سنان المجالي، ردا على اعتزام الحكومة الإسرائيلية المصادقة في وقت لاحق الأحد، على قرار يخول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالموافقة على مخططات الاستيطان بما يعني تسريع وتيرته.
وقال البيان: "أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يُسرّع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها تمهيداً لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية".
وأضاف أن "التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيمٌ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
ودعا المجالي، المجتمع الدولي إلى "التحرك الفوري"؛ لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.
واعتبر أن "الممارسات التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي ممارسات لاشرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة".
كما أشار إلى تلك الإجراءات "تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لأسس السلام، وفرص حل الدولتين".
ورجحت قناة "كان" العبرية (رسمية) أن تصادق الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد، على قرار "يختصر بشكل كبير" عملية الحصول على تصاريح لبناء الوحدات الاستيطانية".
و"سيسمح القرار ببناء المزيد من الوحدات (الاستيطانية)، بحيث سيتم الترويج للبناء تقريبا دون موافقة المستوى السياسي، وتكون الموافقة المبدئية على تصريح التخطيط تحت سلطة الوزير سموتريتش"، وفقا للقناة.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي أنشطة غير قانونية وتطالب دون جدوى بوقفها، محذرةً من أنها تهدد احتمال معالجة الصراع بناء على مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
وبحسب حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية) على موقعها الإلكتروني، يعيش نحو 700 ألف مستوطن في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
