إعلام: محادثات مغلقة بين الحكومة والمعارضة الإسرائيلية بشأن القضاء

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

​​​​​​​أفادت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، باستمرار محادثات "مغلقة" بين الحكومة والمعارضة بشأن تسوية حول تجميد حزمة تشريعات التعديلات القضائي، دون التوصل لاتفاق حولها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة "هآرتس"، مساء الإثنين إن "محادثات تجري خلف أبواب مغلقة" بين طاقم مساعد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وآخر مساعد لزعيم "حزب الوحدة الوطنية" المعارض بيني غانتس الذي كان يشغل منصب ووزير الدفاع سابقا.

​​​​​​​وتدفع الحكومة باتجاه حزمة قوانين تقول إن من شأنها إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية تحت عنوان "الإصلاح القضائي"، لكن المعارضة تقول إن تلك التعديلات من شأنها "تحويل إسرائيل الى ديكتاتورية" وتنظم ضدها احتجاجات مستمرة منذ 35 أسبوعا.

وأضافت الصحيفة: "شارك الرئيس إسحاق هرتسوغ فيها بشكل غير مباشر، وقد أكد مكتبه هذه التقارير".

وتابعت: "وفقاً لمصادر مطلعة على تفاصيل التسوية المحتملة، سيوافق الجانبان على تجميد جميع التشريعات المتعلقة بالإصلاح القضائي لمدة 18 شهراً؛ وتغيير في قانون تم إقراره في وقت سابق من هذا الصيف ألغي بموجبه معيار المعقولية؛ والإبقاء على لجنة التعيينات القضائية بشكلها الحالي".

ونقلت عن مصادر لم تسمها، إنه "تم تقديم تفاصيل الاقتراح إلى غانتس خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتقول مصادر بمقر إقامة الرئيس إن نتنياهو أبدى استعدادًا للتسوية".

واستدركت الصحيفة: "أعرب كبار قادة المعارضة عن قلقهم من أن تكون محادثات التسوية هذه بمثابة حيلة سياسية من قبل نتنياهو، بهدف تأجيل جلسة المحكمة العليا بشأن معيار المعقولية".

والشهر الماضي، حددت المحكمة العليا الإسرائيلية 12 سبتمبر/أيلول الجاري موعدا لبدء النظر في طعون المعارضة ومؤسسات حقوقية ضد قانون "الحد من المعقولية" الذي أقره الكنيست (البرلمان) في يوليو/ تموز المنصرم.

وتطالب الحكومة بتأجيل موعد بدء جلسات المحكمة التي لم ترد حتى الآن على هذا الطلب.

في المقابل، نفى مسؤولون من الحكومة والمعارضة، الثلاثاء، التوصل الى اتفاق بشأن حل وسط حول الأزمة، وقللوا من فرصه وإن لم يستبعدوه.

وقال وزير العدل ياريف ليفين لإذاعة "كول باراما"، الثلاثاء: "لست على علم بأي اتفاق على هذا الاقتراح، وحسب ما أفهمه فإن المعارضين ليسوا على استعداد لقبول أي شيء".

وفي حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، قال ليفين: "تعكس المنشورات بالونات اختبار أكثر من كونها اتفاقات حقيقية".

من جهته قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتغريدة على منصة "اكس"، مساء الإثنين: "أصوات حزب القوة اليهودية الستة ستعارض أي استسلام يتم طرحه للتصويت".

وقالت صحيفة "هآرتس" مساء الإثنين: "نفى مسؤولون في الليكود التوصل إلى أي اتفاق"، فيما التزم غانتس وزعيم المعارضة رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد الصمت إزاء هذه الأنباء.

لكن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان قال بتغريدة على "إكس"، الثلاثاء: "من الواضح أن هذه ليست تسوية بل ممارسة احتيالية أخرى" على حد تعبيره.

ومساء الإثنين، كتب ليبرمان على ذات المنصة: "أعتز وأقدر الرئيس (هرتسوغ) على جهوده لإيجاد حل يحفظ وحدة الشعب في إسرائيل. لكن نتنياهو يخدع الجميع مرة أخرى ويحاول كسب الوقت والشرعية" وفق قوله.

وأضاف: "تجميد التشريع لمدة عام ونصف لن يعيد ثقة المستثمرين ولن يعيد الاقتصاد الإسرائيلي إلى مساره".

وتابع ليبرمان: "أدعو أصدقائي في المعارضة إلى عدم الوقوع في هذا الفخ مرة أخرى، الشيء الوحيد الذي علينا فعله هو القتال من أجل إسقاط هذه الحكومة المتشددة الفاشلة".

أما الوزيرة السابقة عضو الكنيست من حزب "هناك مستقبل" كارين الهرار، فقالت لإذاعة الجيش، الثلاثاء: "سنكون سعداء بالتحدث وسعداء للغاية بالتوصل إلى اتفاقات".

واستدركت: "لا يمكن لأحد أن يتهمنا بأننا نجد صعوبة في تصديق نتنياهو".

غير أن الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ دعا، الثلاثاء، الطرفين للتوصل الى اتفاق.

وقال في بيان، نقلته هيئة البث الإسرائيلية (رسمية): "هناك لحظات في الأزمات من هذا النوع حيث يُطلب من القيادة الاستفادة من الفرصة النادرة للتواصل والتوصل إلى اتفاقات، وهذه إحدى تلك اللحظات".

وأضاف: "منذ تسعة أشهر ونحن في أزمة عميقة تؤثر بشكل كبير على حياتنا وأمننا واقتصادنا وعلى مجتمعنا وسلوكنا البشري. كفى".

وتابع الرئيس: "أدعو الزعماء إلى إظهار المسؤولية والتواصل وبذل الجهد وليس التأجيل، والاجتماع معًا لبذل كل جهد ومحاولة التوصل إلى اتفاق واسع النطاق".