إعلام عبري يدعي اقتراح حماس هدنة أسبوع لتقديم قائمة بالأسرى الإسرائيليين

​​​​​​​زين خليل/ الأناضول

ادعت هيئة البث العبرية (رسمية)، مساء الثلاثاء، أن حركة "حماس" اقترحت هدنة لمدة أسبوع تقدم خلالها قائمة بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 154 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

ونقلت هيئة البث عن مصادر أجنبية لم تسمها إن "حماس تقترح وقف إطلاق النار لمدة أسبوع".

وأوضحت أن هذا الأسبوع "لا يشمل إطلاق سراح المختطفين (الأسرى) ولا انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ولا عودة النازحين (الفلسطينيين) إلى شمالي القطاع".

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، فيما أعلنت حماس مقتل العشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

ومنذ تبادل أسرى ضمن وقف إطلاق النار الوحيد أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، يلمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حين إلى آخر إلى تقدم في المفاوضات، ثم يمعن في الإبادة بحق الفلسطينيين.

ووفق المصادر، "ستقدم حماس في اليوم الرابع من هدنة الأسبوع قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين يمكنها إطلاق سراحهم، مثلما تطالب إسرائيل".

وأضافت أن "إسرائيل ستقرر في نهاية اليوم السابع ما إذا كانت توافق على القائمة التي قدمتها حماس أم يستأنف الجيش الإسرائيلي القتال".

وحسب هيئة البث فإن "حماس تقول إنه لا يمكنها إعداد قائمة بأسماء المختطفين في ظل استمرار الحرب، ولذلك تقترح وقف إطلاق النار لمدة أسبوع".

وادعت أن "حماس تريد إنهاء الحرب بينما لا تزال تسيطر على السلطة في القطاع، بينما توافق إسرائيل على إنهاء الحرب، ولكن بشرط عدم بقاء حماس في السلطة".

وحتى الساعة 19:40 "ت.غ" لم تعقب "حماس" على تقرير هيئة البث الإسرائيلية.

وأكدت "حماس" مرارا خلال الأشهر الماضية استعدادها لإبرام اتفاق، بل أعلنت موافقتها في مايو/ أيار الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

غير أن نتنياهو تراجع عن المقترح، بطرح شروط جديدة أبرزها استمرار حرب الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك "حماس" بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بمغادرة الحكومة وإسقاطها إذا قبلت إنهاء الإبادة بغزة.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وحوّلت غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.