Said Amori
01 يونيو 2024•تحديث: 02 يونيو 2024
القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
ادعت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء السبت، أن وفدا أمنيا إسرائيليا سيتوجه الأحد، إلى القاهرة لمناقشة "إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع غزة بهدف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".
وفي 7 مايو/ أيار الجاري، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر بعد عملية عسكرية تجاهلت كل النداءات الدولية، وردت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهامها بالتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.
وقالت هيئة البث عبر موقعها الإلكتروني، السبت، إن "الوفد سيعقد اجتماعات أمنية مع مسؤولين مصريين وأمريكيين في القاهرة الأحد".
وزعمت الهيئة، أن إسرائيل أبلغت مصر، بأنها مستعدة لسحب قوات الجيش الإسرائيلي من المعبر ووضعها في مكان أبعد وفقاً للاعتبارات العملياتية.
وادعت الهيئة أن إسرائيل "لم تعد تستبعد إمكانية قيام الفلسطينيين بإدارة المعبر".
وتجري محادثات فتح المعبر في ظل توترات أمنية بين إسرائيل ومصر بسبب الاجتياح البري لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واحتلال معبرها، وحادث مقتل جندي مصري برصاص الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي.
والخميس، ادعت هيئة البث الإسرائيلية أن القاهرة وتل أبيب اتفقتا "بشكل مبدئي" على إعادة فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، فيما نفى مصدر مصري بارز صحة تلك الأنباء.
والاثنين الماضي، أعربت الرئاسة الفلسطينية عن استعدادها للعمل في معبر رفح، وفق اتفاقية سابقة لتشغليه بوجود مراقبين دوليين، جرى توقيعها عام 2005.
وبموجب "اتفاق فيلادلفيا" الذي وقعته إسرائيل مع مصر عام 2005 بعد انسحابها من قطاع غزة، وتعتبره تل أبيب ملحقا أمنيا لاتفاقية "كامب ديفيد"، انسحبت إسرائيل من المحور الفاصل بين غزة ومصر، وسلمته مع معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية.
وعام 2007، سيطرت حركة حماس على غزة، وخضع محور فيلادلفيا والمعبر لهيمنتها، فيما فرضت إسرائيل حصارا خانقا على القطاع.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 118 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.
