إعلام عبري: محادثات "مشحونة" بين نتنياهو وقادة عسكريين

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

كشفت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، عن وقوع "محادثات مشحونة" بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة عسكريين، على خلفية احتجاجات قوات الاحتياط بشأن التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

وكان مئات من جنود وضباط الاحتياط بأجهزة الجيش والأمن الإسرائيلية أعلنوا في الأسابيع الأخيرة عن وقف التطوع احتجاجا على إصرار حكومة نتنياهو على تمرير ما تسميه "الإصلاحات" القضائية، والتي تؤكد المعارضة أنها "انقلاب".

ونقلت القناة 12 (غير حكومية)، الأحد، عن نتنياهو قوله في لقاء جرى الجمعة، مع رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي ورئيس سلاح الجو تومر بار: "يبدو الأمر وكأن الجيش يدير الدولة".

وأضافت أن نتنياهو احتد خلال حديثه معهما عن تعليقات تصدر عن عسكريين حول تأثر الجيش باحتجاجات قوات الاحتياط، قائلا: "إنكم تلحقون الضرر بمصداقيتنا، لماذا تنشرون عناوين مثل هذه؟".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت في وقت سابق عن تومر بار تحذيره من أن "احتجاجات قوات الاحتياط تفاقم الضرر لجاهزية الجيش".

بدوره، قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإثنين، إن "نتنياهو طلب من هاليفي وبار التراجع عن التعليقات حول جاهزية الجيش".

من جانبها، نشرت القناة 13 (غير حكومية) تقريرا مشابها، الإثنين، وأكدت أن المحادثات بين الثلاثة كانت "مشحونة".

وفي وقت لاحق، نقلت القناة 13 عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفيه، أن يكون نتنياهو قد صرخ خلال المحادثات، وقال: "حتى عندما يتحدث رئيس الوزراء بقوة فإنه لا يصرخ".

وللأسبوع الـ32 على التوالي تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل على قوانين "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل.

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، صوت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

و"الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين تطرحها الحكومة الحالية تحت ما تسميه "إصلاحات قضائية"، للحد من صلاحيات المحكمة العليا في مراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتعتبر المعارضة تلك القوانين "انقلابا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.