القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

قال مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، الجمعة، إن الجيش يعاني في الأشهر الأخيرة من عجز واسع في القوى البشرية القتالية، رغم محاولات سدّ الفجوات عبر إعادة توزيع الجنود وبحث تمديد الخدمة الإلزامية ورفع نسبة الاستدعاءات.

جاء العجز بالقوى القتالية لدى الجيش الإسرائيلي على خلفية شنه منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة، خلّفت أكثر من 70 ألف قتيل وما يفوق 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وكان يُفترض أن ينهي الحرب، اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن إسرائيل تخرقه يوميا، ما أدى إلى قتل وإصابة مئات الفلسطينيين.

ونقلت قناة "كان" العبرية، التابعة لهيئة البث الرسمية، عن مسؤول أمني (لم تسمّه) قوله إن الجيش "يحتاج إلى آلاف المقاتلين الإضافيين".

وحذر المسؤول أن الوضع الحالي "يثقل على من يخدمون أصلا".

وفي ظل هذا النقص، أشارت القناة، إلى أن الحكومة صادقت ضمن تفاهمات الموازنة على خطوة تهدف إلى مواجهة العجز، وتقضي بتمديد مدة الخدمة الإلزامية في الجيش من 32 إلى 36 شهرا، لتعود إلى ما كانت عليه قبل عام 2015.

وحتى يصبح قرار تمديد مدة الخدمة نافذا، يحتاج للمصادقة في الكنيست (البرلمان) بثلاث قراءات.

وذكرت القناة، أن قرار التمديد يأتي بالتوازي مع استمرار الحكومة في دفع مشروع قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد، وهو ما أثار انتقادات داخل الأجهزة الأمنية.

ونقلت القناة عن مسؤول كبير (لم تسمّه) قوله إن تمديد الخدمة "لن يعالج المشكلة".

وأضاف: "نواصل تحميل العبء على أولئك الذين يخدمون، بدلا من توسيع دائرة المجندين"، في إشارة إلى مواصلة إعفاء المتدينين.

ومنذ أكتوبر الماضي، أعلنت قيادة الجيش استعدادها لاحتمال إعادة الخدمة إلى 36 شهرا، إلا أن المشروع تأخر بسبب الخلافات على قانون التجنيد.

والاثنين الماضي، استأنفت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، مناقشة قانون التجنيد العسكري الجديد، وسط خلافات متزايدة داخل الائتلاف الحاكم وإعلان وزراء التصويت ضده.

ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طرح مشروع قانون تؤيده الأحزاب الدينية "الحريديم" مثل حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" لكي تعود إلى الحكومة بعد أن انسحبت منها في يوليو/ تموز الماضي.

لكن المعارضة تعتبر أن مشروع القانون الذي يلبي مطالب "الحريديم" بمثابة "قانون تهرب" لأنه يسمح بإعفاء متدينين من الخدمة العسكرية.

والخدمة العسكرية في إسرائيل إلزامية على كل إسرائيلي وإسرائيلية يبلغون من العمر 18 عاما.

ويرفض "الحريديم" الخدمة بالجيش، وفي الوقت نفسه يحتجون على عقوبات تتخذها السلطات ضد المتهربين من الخدمة العسكرية بما في ذلك المنع من السفر.

وقبل أسبوعين، ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية، الحكومة بوضع "سياسة إنفاذ فعّالة" تجاه تهرب "الحريديم" من الخدمة العسكرية خلال فترة لا تتعدى 45 يوما، تتضمن إجراءات جنائية جسيمة واسعة النطاق في المجالين الاقتصادي والمدني.

ويواصل "الحريديم" احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وعلى مدى عقود، تمكن اليهود "الحريديم" من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء التي تبلغ حاليا 26 عاما.