إعلام عبري: الشرطة تحقق في دعوة "إيهود باراك" للعصيان المدني

القدس/ الأناضول

قال إعلام عبري، الاثنين، إن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا ضد رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، على خلفية دعوته للعصيان المدني احتجاجا على الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري إن "الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا مع رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، بسبب تعليقات دعا فيها إلى العصيان المدني على نطاق واسع".

وأضاف: "في رسالة إلى الناشط اليميني شاي جليك، الذي قدم شكوى ضد باراك، أشارت الشرطة إلى أنها فتحت تحقيقا في الأمر".

وأوضح أن باراك كرر دعوته "للعصيان المدني وذلك في كلمة له بتجمع احتجاجي في تل أبيب الشهر الماضي (يوليو/ تموز)"، قائلا: إن الإضراب الجماعي ضروري لإسقاط الحكومة"، وفق ما أورده الموقع.

وذكر أن "باراك قال للآلاف في شارع كابلان في تل أبيب، إن ما نحتاجه هو عدم الامتثال المدني السلمي".

وأضاف: "عندما يعود الكنيست من العطلة الصيفية، يجب أن يمتد التمرد إلى إضراب جماعي حول البرلمان مع زعماء المعارضة حتى تسقط الحكومة"، وفق "تايمز أوف إسرائيل".

بدوره، قال موقع "واللا" إن الشرطة "تحقق في ما إذا كانت تصريحات باراك هي تحريض وفتنة".

وتابع: "صلاحية الأمر بالتحقيق في جرائم التحريض والفتنة تمنح لقسم المهام الخاصة في مكتب المدعي العام للدولة، وبعد فحص الملف مع الشرطة سيتم إحالته للمراجعة وقرار من نائب المدعي العام للدولة".

وتولى باراك عددا من المناصب الكبيرة في إسرائيل بينها رئيس وزراء ووزير دفاع ووزير داخلية ووزير خارجية ورئيس أركان للجيش.

ويعتبر من أشد المعارضين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي 27 يوليو الماضي، تظاهر آلاف الإسرائيليين بمشاركة باراك في تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية، وإجراء انتخابات مبكرة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" آنذاك إن باراك أدلى بتصريح أمام المتظاهرين قائلا: "يجب أن نبدأ بالتحضير لانتفاضة مدنية واسعة النطاق وعصيان مدني سلمي".

وأضاف: "يجب أن نعمل جنبا إلى جنب مع زعماء المعارضة، حتى سقوط الحكومة".

وبداية يونيو/ حزيران الماضي، طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بنود الصفقة التي عرضتها عليه إسرائيل "لوقف القتال والإفراج عن جميع المختطفين (المحتجزين)"، وقبلتها حماس وقتها، حسب إعلام عبري.

لكن نتنياهو أضاف شروطا جديدة اعتبرها كل من وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الموساد ديفيد برنياع، أنها ستعرقل التوصل إلى صفقة.

وتضمنت هذه الشروط منع عودة "المسلحين" الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر تفتيش العائدين عند محور نتنساريم (أقامه الجيش الإسرائيلي قرب مدينة غزة ويفصل شمال القطاع عن جنوبه)"، وبقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا (على الحدود بين غزة ومصر) الذي أعلن السيطرة عليه في 29 مايو/ أيار الماضي.

مفاوضات الهدنة بين تل أبيب وحماس، التي ترعاها مصر وقطر والولايات المتحدة، تأتي تزامنا مع حرب تشنها إسرائيل على غزة بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفت أكثر من 131 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.